×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۱۴ تیر - ۱۴۰۱  
true
true
اماره صدق در نظام قضایی اسلام (بینه محوری یا سند محوری)

اماره صدق در نظام قضایی اسلام (بینه محوری یا سند محوری)

 

به اذعان متخصصین، ساختار نهان و پارادایم های حاکم بر نظام قضایی موجود ایران در عین استفاده از گزاره های فقهی، دارای نقایص و تضادهای جدی با اسلام و حتی ادارکات عقلایی است.

در نظامات قضایی یکی از بنیادین ترین مسائل، تعیین معیار و شاخصی برای اثبات گفتار و مدعاست.

با توجه به اینکه ساختار های یا فضای حاکم بر بعضی از بخض های قانونگذاری در حوزه حقوقی و کیفری، برگرفته از تجارب قانونگذاری دیگر کشورها خصوصاً کشورهای اروپایی است، برای اثبات یا برائت نسبت به دعاوی مطرح در دادگاه، به مدارک و اسناد اتکاء میشود و با بررسی آن به دنبال وثوق نسبت به واقعه هستند.

اما این پرسش اولیه مورد دقت قرار نگرفته که در اسلام اتکاء به مدارک و اسناد تا چه حد باید در قضاوت مبنا باشد و اصولاً در فرایند دادرسی در نظام قضایی، آیا فقط احقاق حق یا مجازات مجرمین معیار است یا کنترل و پیشگیری از تضییع حق و جلوگیری از توسعه جرم هم مبنای تنظیم روابط و ضوابط نظام اسلامی است؟

 

نظام قضایی اصیل برآمده از منابع اسلام، به وضوح نظامی پیشگیرانه و کنترل کننده عوامل بی عدالتی در جامعه است و به هیچ عنوان صرفاً یک نظام تنبیهی و متولی جزا و عقاب نیست.

 

ساز و کار پیشگیری و ایجاد ضمانت اجرایی نسبت به ضوابط نیز در نظام قضایی اسلام صرفاً مبتنی بر مجازات و بالا بردن هزینه جرم نیست گرچه این گزینه از مهمترین عوامل موثر در محاسبات مجرمین است و اجرای دقیق حدود و قصاص بالاترین بازده را برای این مظور دارد(گرچه همین بخش هم اصلاً به درستی اجرا نمیشود) ولی در نظام قضایی اسلام مکانیزیمی بی بدیل و منحصر به فرد برای این منظور، مبنای شکل گیری ساختار و پارادایم و گزاره های دستگاه قضاست که در هیچ نظام قضایی دیگری در دنیا و حتی نظام قضایی کنونی ایران وجود ندارد.

 

استراتژی بی بدیل نظامات اسلام: توسعه عدالت اجتماعی از طریق توسعه عدالت فردی؛

 

همه نظامات اجتماعی اسلام و منجمله نظام قضایی آن به دنبال توسعه عدالت فردی و نهادینه کردن آن در جامعه هستند و عدالت اجتمایی را تنها در سایه توسعه شاخص عدالت و عادل بودن مومنین ممکن میداند.

 

اگر معیار قوانین اجتماعی در اسلام، باید ما انزل الله و فرامین و نواهی شارع باشد، جرم و عصیان قانونی، مساوی با  گناه و فسق شرعی خواهد شد و مجرم قاعدتاً عاصی یا فاسق است.

آنچه از منابع بر می آید این است که در اسلام بینه و شاهد جایگاه اصیل و تعیین کننده ای در اثبات یا رد مدعا نزد قاضی دارد و رکن پذیرش یا رد شهادت نیز عدالت فردی شاهد باید باشد.

 

یعنی باید اینگونه باشد که برای این که ادعای فردی اثبات شود لازم باشد شاهد داشته اقاه کند و برای اینکه قول شاهد پذیرفته شود باید عدالت داشته باشد و چه بسا حق فردی ثابت نشود چون برای دادگاه عدم عدالت شاهد ثابت شده است! در این دادگاه از نظر محکوم، بیش از قاضی، شاهد فاسق، مورد طعن و ملامت است.

 

در صورتیکه عدالت و عادل بودن محور قضاوت و روابط قرار گیرد این مفهوم ارزش و جایگاه ویژه ای در روابط اجتماعی خواهد یافت و سقوط فرد از عدالت نزد افراد جامعه امری مذموم و دارای تبعات مالی و اجتماعی خواهد بود؛ نه اینکه تنها جایی که عدالت را لازم بدانند، در امامت نماز جماعت باشد و آنهم برای عموم مردم که قصد امام جماعت شدن ندارند بی معنا باشد.

بر این اساس است که اشتراط عدالت در امور دیگر  چون استخدام کارگزار(کارمند) در نظام اسلامی، ممکن و معقول میشود؛ اموری که هم اکنون به علت تصدی بسیار از افراد فاسق یا لاابالی، موطن تضیع حقوق و اموال مومنین و بیت المال و اضاعه فرصت برای نظام اسلامی شده.

 

به جریان افتادن شاخص عدالت در جامعه نه تنها مراجعات دستگاه قضایی را سبک میکند بلکه معیار و میزان تنظیم سایر نظامات و دستگاه های حاکمیت خواهد شد و شاخصی در تبیین و تشخیص ساختار، ضوابط، فرایندها، راهبردها و راهکارها در بخش های مختلف.

 

بسیار از مسائل معیار ارزیابی جدید تحت عنوان«مخل و مضر بودن یا نبودن نسبت به عدالت اشخاص» پیدا خواهد کرد و استاندارد این شاخص هم تخلف یا التزام به فرامین شاع و احکام شریعت خواهد بود.

 

در این دستگاه معرفتی، تصمیم در مورد «تصدی درمان زنان در بیماری های مقاربتی و زایمان یا سنوگرافی واژینال و ماموگرافی و … توسط مردان!!! » در شرایط عادی، نه تنها امری مشتبه یا محل تأمل نخواهد بود بلکه معیار فسق بیِّن متصدی و مراجعه کننده به آن و محرومیت از خدمات اجتماعی و ساقط شدن از اعتبارات فردی خواهد بود.

پیوند اعتبار اجتماعی افراد با عدالت و فسق ایشان و اهمیت یافتن عدالت و عادل بودن فرد برای عموم مردم نقطه شروع جامعه پردازی با این مفهوم کلیدی در اسلام است و در این زمان است که سایر نظامات و ساختارهای اسلام نیز امکان ایفای کارویژه های خود(جایگاه درستی که اسلام میخواهد نه آنچه امروز هست) پیدا خواهند کرد؛ مانند نهاد مسجد و نقش کلیدی آن در شبکه عدول مومنین.

اینجاست که پیوند دو نهاد مسجد(عبادت اجتماعی) و قضاوت در تحقق قسط و عدالت اجتماعی معنا پیدا میکند

«قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ وَ أَقیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» اعراف ۲۹

ای پیامبر بگو: خدای من، به اقامه عدالت اجتماعی امر کرده و دستور دارده در مساجد حضور اشکار و پایدار داشته باشید.

در روايتي از وجود مقدس امام صادق عليه السلام در مورد اينكه چگونه مي توان عادل بودن يك فرد را تشخيص داد؛ ايشان مي فرمايند

«نماز کسی که ـ جز به علتی(موجه) ـ در مسجد با مسلمانان نماز نگزارد نماز نیست، و جز از کسی که در خانه خود نماز گزارد و از جماعت ما کناره گیرد، از کس دیگری غیبت جایز نیست و هر که از اجتماع مسلمانان دوری گزیند، عدالت او ساقط می شود و قطع ارتباط با او واجب است و اگر خبر او به امام مسلمانان برسد، او را بیم می دهد و از این کار برحذر می دارد و هر که ملازم اجتماع مسلمانان باشد، غیبت کردن از او حرام و عدالت او ثابت است» (وسائل الشیعه ج۸ص۳۱۷)

امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری همین نکته را از امام علی علیه السلام نقل می فرمایند:

«به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که گروهی برای نماز در مسجد حاضر نمی شوند. آن حضرت برای مردم سخنرانی کرده و در ضمن آن فرمودند: گروهی برای نماز خواندن با ما در مساجد حاضر نمی شوند، اینان حق ندارند با ما بخورند و بیاشامند و مشورت کنند و با ما ازدواج نمایند و نیز حق ندارند از بیت المال مسلمین استفاده کنند مگر این که در نماز جماعت حاضر شوند. نزدیک است اگر آن ها از کار خود دست برندارند فرمان دهم خانه های آنان را با آتش بسوزانند. آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان از خوردن و ازدواج با آنان خودداری نمودند تا این که آنان در نماز جماعت مسلمین حاضر شدند.» (وسائل الشیعه ج۵ص۱۹۶)

اگرچه در تاریخ نمونه ای نداریم که پیامبر یا دیگر ائمه خانه کسی را به این دلایل سوزانده باشند و در این روایات هم گفته شده نزدیک است که چنین دستوری داده شود ولی همین مقدار تهدید از سوی ولی الهی نشان از جایگاه ویژه آن می دهد.

 

گره زدن استاندارد های احراز عدالت به حضور در جمع و جمعه مومنین، طبیعتاً  الگوی جدیدی از جامعه سازی و تنظیم روابط مومنین را رقم خواهد زد که در آن پاسداشت حق اخوان و برادران مومین در شادی و مصیبت، فقر و تنگ دستی، مریضی و گرفتاری، تعمیق روابط مومنین و تحکیم پیوند مسلمین، تعظیم شعائر و فرهنگ اسلام و … رنگ و بوی دیگری خواهد یافت.

 

ملاحظه گردید که رعایت و التزام به یک تک گزاره از منظومه معارف الهی در نظامات به هم پیوسته اجتماعی تا چه اندازه می تواند در توسعه عدالت اجتماعی و پیاده شدن دین در همه ساحت های حیات انسان موثر باشد.

 

ادامه دارد…

 

#منظومه_معارف_دین

کانال مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی در ایتا

eitaa.com/joinchat/269418668Ce82b10e200

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.