درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام؛ جلسه دوازدهم     ۳/۹/۹۲

بحث امروز ما دستة هفتم روایاتی است که می‌توان از آنها قاعدة مشروطیت مبادله صحیح به مبتنی بودن سود بر کار مفید اقتصادی را استفاده کرد. یعنی سود در یک مبادله اقتصادی باید در قبال یک فعالیت مفید اقتصادی باشد.

دستة هفتم از روایات داله براین مطلب، روایاتی است که در زمینه شراء مبیع به اقل از ثمن بیع وارد شده است. مثلاً کسی چیزی را به شما بفروشد و فی المجلس همان را از شما با قیمت کمتر بخرد و سود کند. به عنوان مثال، کالایی را ده میلیون به شما می‌فروشد و فی المجلس پنج میلیون می‌خرد. و پنج میلیون بدین‌گونه سود کند. آیا این نحوه کسب سود صحیح و مشروع است یا خیر؟ بدون اینکه کار اقتصادی خاصی صورت بگیرد.

روایت اول:

روایتی است از مرحوم شیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ۷ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى (فروشنده چیزی را می‌فروشد و بایع می‌داند که کالا به این قیمت نمی‌ارزد) وَ الْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ … »[۱]

روایت می‌گوید که کسی کالایی را به قیمتی می‌فروشد و این قیمت بالاتر است از قیمت متعارف بازار، مشتری هم این را می‌داند. (علم مشتری معامله را ازغبنی بودن خارج کرده است، یعنی معامله غبنی نیست) بعد از آن هم قرار است دوباره کالا را بفروشد، منتها باقل از آنچه خریده است. یعنی قیمت متعارف بازار. فروخته به یک قیمت و همان را به قیمت کمتر خریده است.

حضرت می‌فرماید «ولاتقربنه»؛ یعنی اصلا نزدیک چنین معامه‌ای نشوید. سپس می‌فرماید: «ذلک الرّبا» این معامله، ربوی است؛ یعنی همان گفته معامله ربوی در آن وجود دارد. نکته معامله ربوی این است که سودی حاصل می‌شود بدون اینکه کار مفید اقتصادی شکل گرفته شده باشد؛ بنابراین ملاک ربا در این معامله وجود دارد. مهم این ملاک است. ملاک ربا در هر مبادله‌ای باشد ولو اینکه عنوانش ربوی نباشد غیرمشروع است. این نهی در روایت ارشادی نیست، می‌فرماید «هذا الربا». وقتی چنین عبارتی را به کار می‌برد، یعنی این معامله، موضوعاً ربا نیست. ربا را بر این، حمل کرده است. یعنی حکما رباست. چون ملاک ربا در اوست. هرچند این معامه، ماهیتا ربا نیست و مصداق معامله دیگری است. اما ملاک ربوی بودن، بر او حکومت دارد و از باب حکومت، او را از مصداق ماهیت غیر ربوی خارج کرده و وارد مصادیق ربوی می‌کند. حکومت، حکومت توسعه‌ای است نه تضییقی در تخصیص خروج حکمی داریم اما نه به لسان خروج موضوعی. در حکومت نیز خروج حکمی داریم. نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع. این روایت اول است که دلالت دارد بر همان مدعای ما. یعنی مبادله و معامله‌ای که بر اساس کار اقتصادی نباشد (یعنی واسطه تحصیل سود، کار اقتصادی نیست) مشروع نخواهد بود.

از مجموعة اینها قصد داریم به این اصل برسیم که سودی مشروع است که در قبال یک کار مفید اقتصادی باشد این اصل و قاعده از اصول زیر بنای اقتصاد اسلامی است.

هرجا دلیلی بر وجود استثناء بر یک قاعده و اصل کلی وجود داشت که این قاعده در موردش صادق نباشد، پس از محض اطمینان از قطعیت این امر، قاعده را تخصیص می‌زنیم. بله، اگر استثناءات زیاد شد عمومیت و کلیت قاعده با خدشه مواجه می‌شود و از عمومیت و حجیت خواهد افتاد اما در صورت وجود استثنائات معدود و محدود، قاعدة کلیت وحجیت خود را خواهد داشت. تنها به واسطه آن استثناءات معدود، تخصیص می­خورد. بنابراین، وجود چند استثناء، موجب شکستن و از بین رفتن یک نظام، ساختار و قاعدة اثبات شده و مستدل نخواهد شد.

در مقدمه مباحث فقه نظام سیاسی عرض کردیم که به عنوان مثال در مسئلة نظام شهرسازی اسلامی، در روایات آمده است که دیوارهای خانه‌های مسکونی دارای ارتفاع اندکی بیش از هشت ذراع باشند یا کراهت دارد که مناره‌های مسجد بیش از اندکی از سقف مسجد بالاتر باشند یا مستحب است که خانه‌ها، حریم داشته باشند و …

اگر این روایات در اختیار عرف قرار بگیرد، با در نظر گرفتن مواردی نظیر استحباب استهلال، استحباب رؤیت طلوع و غروب خورشید، رؤیت ستاره‌ها، نگاه به آسمان و …، این دلالت را می­فهمد که معماری و شهرسازی اسلامی باید به گونه‌ای باشد که مردم از درون خانه خود آفتاب را ببینند نه اینکه ساختمان­ها بلند و با فضای بسته باشند. یعنی گسترش شهرسازی در جهت افق باشد نه گسترش عمودی. عمران به سبک نیویورکی و آمریکایی، صددرصد مخالف سبک اسلامی است. البته نه اینکه حرام باشد. شاکلة نظام سازی در یک مکتب از جمله مکتب اسلام، ناشی از توجه به همین مستحبات و مکروهات است. اینها (مستحبات و مکروهات) جهت گیری یک نظام را در عرصه‌های گوناگون مشخص می‌کند.

پیامبر۹ ، فرمودند: «إن الیوم واللیلة أربع و عشرین ساعات». همین ۲۴ ساعت، آن زمان هم وجود داشت. اما اصرار بر تعابیری نظیر غروب، زوال، شفق و … با عنایت و حکمت صورت پذیرفته است.

 یعنی در تربیت روحی و معنوی و در آرامش شهری، ارتباط با طبیعت، دیدن آسمان و آفتاب و… بسیار موثر است. این چه تمدنی است که ساخته‌اند؟! آنوقت می‌گویند بیماری تمدن جدید! باید برای علاج این بیماری چه‌ها و چه‌ها کرد! این چه تمدن و سبک زندگی است که انسان‌ها را با این همه مشکل مواجه ساخته و اختلافات فراوان به همراه خود آورده است؟! سلامت(آرامش) آن دُر نایاب در این تمدن غرب است الان برخی متفکرین غربی به این نتیجه رسیده اند. سالها پیش یکی از جامعه شناسان غربی گفت: ما اشتباه کردیم که مبنای زندگی بشر را بر سرعت گذاشتیم زودتر برسیم زودتر بخوریم زودتر برویم همه‌اش عجله و شتاب فست فود سرعت و…. به کجا؟ تا کی؟ انسان به هیچ چیزی نمی‌رسد نه فرصت دارد دور هم صبحانه یا نهار یا شام بخوردند، نه وقت است شب نشینی داشته باشند، نه فرصت دارند از احوال هم جویا شوند… . همه این‌ها منشأ افسردگی و بسیاری از بیماری‌های عصر جدید است. به همین علت است که هر چه از شهر دورتر می‌شویم انسان‌ها سالم‌تراند . انسان‌های سالم بیشتر در روستاها زندگی می‌کنند. در قرآن به این موارد بسیار عنایت شده است. بنا براین مجموعه این احکام خرد و این مستحبات و مکروهات می‌رساند که لازمه یا مدلول التزامی این‌ها، این است که یک نظام زندگی لازم است که در چهارچوب این نظام، احکام خرد محقق شوند. این احکام خرد و فردی، نظام را می‌سازد.

اثر صحت مبادله و معامله، الزام طرف مقابل به مودّای معامله است یعنی اگر شرط معامله یا بیع رعایت نشد معامله یا بیع باطل است. یعنی طرفین ملزم به تحقق مودّای معامله یا بیع نیستند. البته تراضی، غیر از معامله است. ممکن است معامله باطل شود اما طرفین توافق نموده و تراضی رخ دهد. تراضی غیر از معامله و الزام است. معاطات هم بیع است اما بیع فعلی است.

روایت دوم :

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ۷ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ‌ أَ يَحِلُّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلَا بَأْسَ»[۲]

قرب الاسناد از نظر ما ثابت است و حجت است.

اگر تراضی و مراضاة است که خب، حرفی نیست. اما اگر بخواهد الزام آور باشد (معنای اذا لم یشترط همین است مفهوم این جمله این است که اذا اشترطا فیه بأس) جایز نیست. یعنی نمی‌تواند بر معنای معامله بودن، حق الزام داشته باشد. مراضاة و تراضی غیر از معامله است. در باب مراضاة، ربا هم جایز است.

[۱] . وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۲٫

[۲] . وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۴۳، ابواب احکام عقود، باب۵، حدیث۶