×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  سه شنبه - ۶ خرداد - ۱۳۹۹  
true
true
درس خارج  فقه نظام اقتصادی اسلام؛ جلسه سيزدهم

درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام؛ جلسه سيزدهم     ۹/۹/۹۲

بحث در این قاعده بود که مبادلة مالی به مال دیگر در صورتی سود آور است که مبادله متضمن کار اقتصادی باشد، یعنی هر نوع سودی در مبادله باید در مقابل کار اقتصادی باشد.[۱] برای اثبات این قاعده به هفت دسته از روایات اشاره شد.

دستة هشتم: ربا:

دستة هشتم، ادلة دال بر حرمت ربا است، ـ البته در بحث حاضر در حرمت ربا بحث نمی­شود ـ غرض از طرح این طائفه از روایات، از جهت ذکر علت حرمت ربا است که شخص ربا خوار سودی را به دست می­آورد که این سود در مقابل­اش کار اقتصادی صورت نگرفته است. یعنی این سود، بدون کار اقتصادی مشروع به دست آمده است. و لذا از این جهت محل شاهد برای قاعدة فوق است. ابتدا به یک آیه در این مورد ـ و بعد به روایات ـ اشاره می­شود.

۱ـ آیه:

برای علت حرمت ربا می­توان به آیة سوره روم اشاره کرد.

«وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»[۲]

شاهد بحث این تعبیر از آیه است که «لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ» ربایی که به دست می­آوری برای اینکه در مال مردم افزایش یابد این رُشد «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله» یعنی در تشریع الهی یا قانون الهی رُشد نیست. نه اینکه در آخرت ثوابی ندارد، بلکه در قانون شرعی خدا رُشدی ندارد. این ربایی که داده و گرفته می­شود تا از مال مردم بر آن افزوده شود این افزایش ـ در پیش خدا ـ افزایش نیست.

بحث دقیقا در همین نکته است که چرا این افزایش، افزایش به حساب نمی­آید؟ چون گیرندة ربا، صاحب مال نمی­شود. به عبارتی؛ افزایش صورت گرفته از مال او به شمار نمی­رود. چون این سود اضافی در برابر کار اقتصادی مشروعی قرار نگرفته است.

در این آیه به حکم وضعی هم اشاره شده است: «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله» یعنی حقیقتا سود اضافی جزو اموال او نیست. چون در قبالش کار اقتصادی مشروعی انجام نداده است و لذا تصرف در آن، تصرف در مال غیر است که جایز نیست. در آیات دیگر بیشتر جهت حکم تکلیفی ـ حرمت ربا ـ لحاظ شده است. مثل آیه سوره بقره:

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»[۳]

در این آیات حکم تکلیفی آمده و از تعبیر «فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ» حکم وضعی هم فهمیده می­شود. اما در آیه محل بحث بیشتر حکم وضعی ـ حرمت ربا ـ مد نظر است: «فَلا يَرْبُوا عِنْدَ الله» یعنی این اضافه در شرع خدا، اضافه تلقی نمی­شود و داخل در ملک صاحب ربا نمی‌شود.

تعبیر «لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ» نکته­اش این است که این ربا افزایش مال ـ منتهی از مال مردم ـ است. یعنی هیچ کار اقتصادی صورت نگرفته است تا این افزایش مال، در قبال آن قرار بگیرد. اگر افزایش در قبال کاری بود، دیگر این افزایش، افزایش از مال مردم نیست، بلکه افزایش به ضمیمة کار خود است.

پس اگر مال به ضمیمه کار افزایش یابد، این افزایش مصداق « لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ » است؛ یعنی از مال مردم بر مال خود افزوده نکرده است. و اگر مال به ضمیمة کار افزایش یابد، این افزایش مصداق «لِيَرْبُوَا في‏ أَمْوالِ النَّاسِ»[۴] است؛ یعنی از مال مردم بر مال خود افزوده (دزدی کرده) است. مثل سرقت است که از اموال دیگران می­گیرد بدون اینکه در برابرش عوضی بپردازد. پس در اینجا چون سود گرفته شده، در مقابل چیزی ـ نه کار نه پول ـ نیست؛ لذا مصداق آیه است که از اموال مردم بر اموال خود افزوده است.

اگر چه در ربا ـ بر خلاف سرقت ـ معامله صورت می­گیرد و قرار داد بسته می­شود ولی قرار داد مقبول نیست. چون این قرار داد، سودی را به مال ربا خوار می­افزاید که سود بدون مقابل است. به عبارتی؛ چیزی ـ نه کار  و نه پول ـ در برابر سود به دست آمده نیست.

بنابراین؛ از این آیه استفاده می­شود که هر سودی در مبادلات شرعی، باید در مقابل یک کار اقتصادی باشد و الا مصداق ربا و زیادن کردن مال، از اموال مردم است که در مقابل هیچ است.

۲ـ روایت:

روایتی که موید مطالب بالاست، روایت صدوق است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا۷ كَتَبَ إِلَيْه … وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى الله عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ الله عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعُ الرِّبَا بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْن»[۵]

به نظر می­رسد سند روایت صحیح است. چون محمد بن سنان در نظر ما ـ توثیق شده است. در عبدالله بن سنان ـ که از امام صادق۷ نقل روایت می­کند ـ بحثی نیست. ولی در محمد بن سنان ـ که گاهی از امام کاظم و گاهی از امام رضا۸ نقل روایت می­کند ـ بین رجالیون اختلاف است؛ برخی او را مدح و برخی دیگر قدح کرده­اند. ولی ـ در نظر ما ـ ادلة توثیق محمد بن سنان، بر ادله جرح او ترجیح دارد.

دلالت روایت:

باسناده یعنی صدوق با اسنادش از محمد بن سنان نقل می­کند. در این روایت به روشنی بر علت حرمت ربا ـ که فساد اموال باشد ـ استدلال شده است. در برابر یک درهم که دو درهم گرفته می­شود؛ یکی از درهم­ها در برابر آن یک درهم است ولی درهم دوم در برابر هیچ درهمی یا مالی نیست. به عبارتی درهم دوم بدون مقابل است و در برابرش چیزی ـ نه مالی و نه کاری ـ قرار نگرفته است. چون دادن ثمن در برابر هیچ است، در واقع اتلاف و فساد مال است. مثل اینکه مالی بدون دلیل دور ریخته شود. پس در اینجا درهم دوم در مقابل هیچ و باطل است: «وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا». به هر تقدیر معامله ربوی ضرر است: «فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

در پایان حضرت۷ برای تایید سخن­اش ـ که در ربا چون مال در مقابل مال نیست و لذا مصداق فساد اموال است ـ به مثال سفیه اشاره فرموده که نباید اموال سفیه به خودش داده شود. چون سفیه ـ اگر هم معامله­ای بکند ـ بخاطر اینکه ارزش اموال را نمی­داند، مال را در مقابل هیچ می­دهد. یعنی سفیه چیزی می دهد و در قبالش چیزی ـ که با آن برابری کند ـ نمی­گیرد. و لذا مصداق فساد اموال است.: «حَرَّمَ الله عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ الله عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعُ الرِّبَا بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْن».

پس روایت مذکور مؤید قاعده در مبادله است که؛ مبادلة سود آور بدون کار اقتصادی در شرع مقبول نیست.

والسلام

[۱] . این قاعده از قواعد مبادلات در اقتصاد اسلامی است ـ که مبنای نظام مبادلاتی را تشکیل می­دهد ـ از این روست که برای اثبات این قاعده اهتمام ورزیده شده است.

[۲] . سورة روم: ۳۹٫

[۳] . سورة بقره: ۲۷۸و۲۷۹٫

[۴] . لیربوا علت تامه برای تحریم ربا نیست، بلکه یکی از علت های تحریم ربا است و همین برای استدلال به قاعده ـ قرار گرفتن سود در مقابل کار اقتصادی ـ کفایت می­کند.

[۵] . وسائل الشيعة، ج‏۱۸، ص، ۱۲۱٫

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.