×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۵ تیر - ۱۳۹۹  
true
true
درس خارج  فقه نظام اقتصادی اسلام؛ جلسه سي و دوم

درس خارج فقه نظام اقتصادی اسلام؛ جلسه سي و دوم    ۴/۱۲/۹۲

 

چنانکه گفته شد؛ پولی که مالیت حقیقی و یا اعتباری با پشتوانه است، از نظر اسلام می­تواند واسطة مبادله قرار بگیرد؛ اما پول اعتباری محض و بدون پشتوانه نمی­تواند واسطه مبادله قرار بگیرد. در این مورد به آیه « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » استدلال شد که برای حرمت واسطه­گری پول اعتباری محض در مبادله کفایت می­کرد ولی علاوه بر آن، روایات فراوانی در حرمت واسطه گری پول اعتباری محض وجود دارد.

ب) روایات:

در این مورد به روایات فراوانی استناد شده است.

روایت اول: روایتی که صاحب وسایل نقل می کند:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا۷ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى الله عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ فَحَرَّمَ الله عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ كَمَا حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسَادِهِ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ الله عَزَّوَجَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ…»[۱]

دلالت روایت، نکته دقیقی در این روایت است که می­فرماید: علت تحریم ربا دو چیز است:

۱ـ خدا نهی کرده است. یعنی همین نهی خدا، برای تحریم ربا کفایت می­کند و نیازی به شناخت مفاسد آن نیست.

۲ـ علاوه بر اینکه خدا نهی فرموده، می­توان برخی از مفاسد آن را ـ که فساد اموال است ـ شناخت. حضرت در توضیح فساد اموال چنین می­فرماید: «لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا» البته روایت ادامه دارد ولی شاهد بحث در این قسمت روایت است.

در این قسمت، ربا «بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ» ذکر شده؛ یعنی وقتی بیع یک درهم به دو درهم ـ حتی با رضایت طرفین ـ شد، این ربا است؛ چون یک درهم از این دو درهم، در مقابل آن درهم قرار گرفته است، ولی درهم دوم در مقابل هیچ مالی قرار نگرفته است که اکل مال به باطل است. نکته این است که حضرت تعبیر به ـ «وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا» ـ باطل کرده است. و با این تعبیر باطلا در روایت، درستی استدلال به آیه ـ که واسطه­گری پول اعتباری محض، مصداق اکل مال به باطل و حرام است ـ تایید می­شود.

در این روایت هیچ در مقابل هیچ، مصداق باطل شمرده شده است و لذا تقویت کننده استظهار آیه است که درست بوده است. درهم دوم در مقابلش هیچ است و لذا مصداق باطل است و مصداق فساد اموال می­شود.

همچنین در این روایت به نکتة نهی از دفع مال سفیه به خودش اشاره شده است؛ چون سفیه مالش را در مقابل چیزی می­دهد که ارزش ندارد و یا از لحاظ پایه مالی یکی نیستند و لذا مصداق اکل مال به باطل می­شود. چنانکه در آیه شریفه هم به تحریم دفع مال سفیه به خودش اشاره شده است:

«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ ارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ـ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم»[۲].

می فرماید تا هنوز به رشد نرسیده‌اند اموالشان را به خودشان ندهید. علتش همان قرار گرفتن مال در مقابل هیچ است که جایز نیست.

بحث در روایاتی است که پول اعتباری محض برای مبادله را جایز نمی­دانند. بخاطر اینکه پول اعتباری، چیزی است که مالیت ندارد و در مقابل چیزی که مالیت دارد قرار می­گیرد و این قرار دادن هیچ، در مقابل مال است که جایز نیست. حضرت در این روایت به روشنی تطبیق کرده است: «لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا» یک درهمی که در مقابل دو درهم داده می­شود، یکی از درهم­ها در مقابل این یک درهم است ولی درهم دوم در مقابل هیچ است که باطل است و این مصداق اکل مال به باطل است. در سفیه هم نکتة تحریم دفع مال او به خودش همین اکل مال به باطل است که گذشت.

سند روایت؛ اگر تک تک اسناد روایت فوق در نظر گرفته شود، همه­اش به ابن سنان بر می‌گردد. شیخ صدوق طُرُق متعددی ـ در همین روایت ـ به ابن سنان نقل کرده است. شیخ صدق از چند طریق، از محمد ابن سنان نقل می­کند که در میان این طرق بیش از یک طریق صحیح وجود دارد.

۱ـ حدثنا محمد بن علی ماجیرویه من عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن محمد بن سنان.

۲ـ حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران بن دقاق و محمد بن احمد بن سنانی و علی بن عبدالله وراق الحسین بن ابراهیم بن هشام المکتب.

۳ـ حدثنا محمد بن ابی عبدالله المفید عن محمد بن اسماعیل عن علی بن عباس عن قاسم …

۴ـ حدثنا علی بن و علی بن عیسی و ابو جعفر …

۵ـ حدثنا …

 علاوه بر اینکه سند صحیحی بین این اسناد وجود دارد، خود تعدد اسناد در وثوق صدور این روایت تا ابن سنان کفایت می­کند.

اما در ابن سنان در بین رجالیون و اهل حدیث اختلاف است. در بین اهل رجال، برخی او را ثقه نمی­دانند ولی ما در محل خود اثبات کرده­ایم که او ثقه است. و لذا این روایت از لحاظ سندی تام است.

والسلام

 

 

[۱] ـ وسائل الشيعة، ج‏۱۸، ص: ۱۲۱

[۲] . سورة نساء: ۵و۶٫

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.