×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۱ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
true
درس خارج  فقه نظام شهرسازی جلسه ی هفتم: ۹۳/۰۹/۰۶

گفتیم مباحث مربوط به فقه نظام عمران شهری بعد از مقدّماتی که قبلاً مطرح شد در دو فصل اصلی و فصل دوم، در دو بخش عرضه خواهد شد که فصل اوّل کلّیات نظام عمران شهری است، فصل دوم تفسیر نظام عمران شهری است و تفسیر نظام عمران شهری هم به دو بخش تقسیم می‌شود احکام سلبی و احکام ایجابی. این نظم کلّی مباحثی است که ما در آینده بر مبنای این تقسیم‌بندی پیش می‌رویم.

بحث امروز ما در فصل اوّل و آغاز فصل اوّل از این دو فصل فقه نظام عمران شهری است که مربوط به کلّیات نظام عمران شهری است. منظور ما از این کلّیات آن احکامی است که مربوط به کلان نظام شهر است نه بخش‌های خاصّ نظام شهری.

اوّلین حکم از احکام مربوط به کلّیات نظام عمران شهری دربارۀ مساحت کلّی شهر عرفی در فقه اسلامی است. آیا در فقه اسلامی پیشنهاد معیّنی برای مساحت کلّی شهر وجود دارد یا نه؟ ما از مجموع ادلّه‌ای که بیان خواهیم کرد استفاده می‌کنیم که آن شهر متعارفی که اسلام تعریف می‌کند و اسلام و فقه اسلامی پیشنهاد می‌کند، حد و مرز دارد و مساحتی را ما از ادلّه استفاده می‌کنیم که این مساحت، مساحتی است که برای یک شهر واحد در نظر گرفته می‌شود که از این مساحت که خارج می‌شویم قاعدتاً باید شهر دیگر شروع شود و برای طراحی یک شهر باید این مساحت منظور شود. خوب دقّت کنیم به این معنا نیست که یک وقت کسی گمان کند ما می‌خواهیم بگوییم این مساحتی را که معیّن می‌کنیم اگر از این مساحت گذشتیم آن وقت احکام مربوط به حدّ ترخّص شهری و احکام مربوط به صلاة مسافر بار می‌شود؛ بلکه احکام مربوط به صلاة مسافر مربوط به آن شهری است که فعلاً وجود دارد. گفته می‌شود اگر می‌خواهید از شهر خارج شوید باید وقتی اختفای جدران شهر و اختفای اذان محقّق شد، اینجا صدق خروج از حدّ ترخّص شهری می‌کند. شهر می‌خواهد طبق این معیار باشد، یعنی به این مساحت باشد، یا بزرگتر باشد آن حکم مربوط به حدّ ترخّص صلاة مسافر به این کاری ندارد؛ نباید با هم اشتباه شود.

اگر شما الآن بخواهید این شهر را بر وفق ملاک‌های نظام شهری در فقه اسلامی بسازید چگونه یک چنین شهر را طراحی می‌کنید؟ چه مساحتی باید برای شهر واحد در نظر بگیرید که خارج از این مساحت دیگر نباید به ساختمان شهری در این شهر مجوز داده شود؟ کسی بخواهد به شهر دیگری برود، باید یک شهر دیگری با معیارهای دیگری ساخت. این برای ما مهم است یعنی مهم است که بدانیم. اینکه عرض می‌کنیم مساحت شهر در کنترل فرهنگ شهر، در کنترل نظم شهری، در مدیریت نظافت شهر تأثیر زیادی دارد. هزار و یک مسئله بر این بار می‌شود که شهر چه حد و حدودی باید داشته باشد و شهر باید چه مساحتی داشته باشد تا اینکه این شهر شهری باشد که خدمات فرهنگی، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات مختلف به این شهر به طور دقیق رسیدگی شود و مردم این شهر در آسایش زندگی کنند. در این شهر که نباید همین‌طور هر کس هر کجا که بخواهد ساختمان بسازد و جلو رود. این مسئلۀ شهر اسلامی ضابطه دارد، شهری که در نظام عمران شهری ارائه می‌شود و پیشنهاد می‌شود.

به نظر ما با استفاده از سه مجموعه از ادلّه‌ای که بیان می‌کنیم البتّه از این به بعد دیگر بحث ما کمی جدّی‌تر می‌شود یعنی یک مقدار فنّی‌تر می‌شود، لذا ناچار هستیم واژگان خاصّ فنّی فقهی در اینجا به کار ببریم.

ما از سه مجموعۀ ادلّه‌ای که بیان خواهیم کرد، استفاده می‌کنیم که قطر یک شهری که در نظام عمران شهری، مطابق فقه اسلامی در نظر گرفته می‌شود از هر جهت نباید از سه مایل تجاوز کند. مایل یا میل هم که اینجا می‌گوییم طبق تعبیر روایت ما همین میل متعارف است. ما در مباحث صلاة مسافر هم که بحث کرده‌ایم، گفته‌ایم میلی که در روایات آمده است همان میل متعارف است و هیچ دلیلی نداریم که بیانگر این باشد که این میل غیر از این میل متعارف امروزی است که هزار و ششصد متر برآورد می‌شود. یک مقدار بیش از یک کیلومتر و نیم برای هر میل. بنابراین قریب به پنج کیلومتر می‌شود. کمتر از پنج کیلومتر قطر یک شهر از هر چهار طرف و از همۀ اطراف. شهری که می‌خواهیم تنظیم کنیم، طراحی کنیم باید شهری تنظیم کنیم که مرکزیت این شهر که معیّن شد، مسافت بین این مرکز و بین حدود شهر، حدود دو کیلومتر و نیم باشد، یعنی یک میل و نصف و قطر کامل شهر سه میل می‌شود. دیگر از این‌ محدوده که بیرون رفتیم باید شهر دیگر تعریف شود، آنجا مرز شهر دیگر می‌شود، اگر بخواهیم بسازیم باید برای یک شهر دیگر طراحی کنیم، با مقوّمات و خدمات شهری دیگر. ما این را از سه مجموعۀ ادلّه استفاده می‌کنیم، که بیان خواهیم نمود.

اینکه  شهر عرفی می‌گوییم یعنی شهر عرفی که اسلام پیشنهاد می‌کند، شهر عرفی اسلامی است. ‌گفتیم یک چیزی است به نام شهری که این را اسلام بالجعل و الحکومة شهر می‌داند، شهری که مردم آن را شهر حساب کنند شهر نیست؛ امّا بالحکومة الشرعیّة، بالجعل الشرعی شهر حساب می‌شود. گفتیم از آن شهر شرعی تعبیر کردیم. بعد گفتیم شهری شهر عرفی است که مردم به آن شهر می‌گویند. این را شهر عرفی می‌گوییم. حالا چیزی که مردم به آن  شهر می‌گویند، ضوابط اسلامی یک شهر عرفی این است که گفتیم ضابطه اوّل از ضوابط اسلامی این شهر عرفی مساحت کلّی شهر است که گفتیم بر مبنای سه مجموعه‌ از ادلّه استفاده می‌کنیم که مساحت کلّی شهر باید به نحوی باشد که قطر شهر از هر سمت بیش از سه مایل نباشد. ما اینجا سه مدّعا داریم که باید هر سه مدّعا را بحث کنیم. اوّلین مدّعای ما این است که قطر شهر از سه مایل تجاوز نکند. دلیل بر این مدّعا سه مجموعه از روایات است.

مجموعۀ اوّل:

روایاتی که دال است بر اختصاص وجوب تعیینی نماز جمعه به امصار و مُدُن و اینکه نماز جمعه – وجوب تعینی آن نه صحّت آن- مختص به امصار و مُدُن است شامل قرا و دهکده‌ها نمی‌شود. یعنی در قرا و دهکده‌ها اقامۀ نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد، همان وجوب تخییری با استحباب اقامۀ نماز جمعه است. در قرا و قریه‌ها و این وجوب تعیینی نماز جمعه مربوط به مدن و امصار است، مربوط به شهرها است.

ما در این رابطه دو دلیل یا دو روایت داریم. روایت اوّل روایتی است که مرحوم شیخ به سند صحیح نقل می‌کند: «عَنْ عَلِيٍّ (ع) » [۱] حالا سند این است «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ» که امام صادق(ع)است «عَنْ أَبِيهِ» امام باقر «عَنْ عَلِيٍّ(ع) » فرمود: «قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» جمعه تنها در جایی برگزار می‌شود که شهری باشد که در آن حدود جاری می‌شود، یعنی شهری که مرکزیت حکومتی و مرکزیت اداری منطقه‌ای است که حدّ در آن اجرا می‌شود، حاکم وجود دارد، حاکمی که حدود را اجرا می‌کند. این «تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» کنایه از آن مرکزیت حضور حاکم است. سند روایت صحیح است، دلالت آن هم معلوم است «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» شهری که در آن حدود اقامه می‌شود و ظاهراً این وصف «تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ» وصف قیدی نیست یعنی افادۀ مفهوم نمی‌کند. همانطورکه در محل خود گفته‌ایم ما قائل به مفهوم قید نیستیم.

‌ اینکه فرمودید آنجا حیث حاکمیّت مراد حکم است یعنی جایی که حاکمیّت سیطره دارد.

نه سیطره ندارد، حضور دارد.

 روایت دیگری که مرحوم شیخ روایت می‌کند فرمود: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ» که ابی جعفر اینجا مراد احمد بن محمّد بن عیسی اشعری قمّی است، «عَنْ أَبِيهِ» که هر دو ثقه هستند «عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع) قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ»[۲] بر اهل روستاها واجب نیست که برای جمعه خارج شوند یا اقامۀ نماز جمعه کنند یا برای عیدین خارج شوند. چرا نسبت به عیدین خروج گفته شده است؟ خروج در جمعه نیست، امّا خروج در عیدین آمده است؟ به این علّت است که سنّت در نمازهای عیدین این است که مردم برای نماز عید از شهر خارج شوند، به صحرا بروند سنّت این است، حتّی سنّت این است که اگر به صحرا هم رفتند فرشی با خود نبرند، روی خاک نماز بخوانند، زیر آسمان نماز بخوانند. این سنّت در نماز عیدین است؛ لذا در نماز عیدین خروج از شهر وجود دارد. و می‌فرماید: بر اهل قرا خروج برای عیدین واجب نیست. بعد هم فرمود: جمعه هم بر آنها واجب نیست. «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ» این موضع شاهد ما است.

این دو روایت را طبعاً خیلی از فقها به شیخ طوسی حمل بر تقیّه کردند. چون مرحوم شیخ طوسی این دو روایت را حمل بر تقیّه کرده است. لذا طبعاً خیلی از فقها این دو روایت را حمل بر تقیّه کردند. این از همان اثرگذاری‌های فقه الشّیخ بر تفکّر فقهی ما در طول تاریخ است.

چرا مرحوم شیخ این دو روایت را حمل بر تقیّه می‌کند؟ چون این دو روایت به عقیدۀ شیخ معارض است، این دو روایتی که وجوب تعیینی نماز جمعه را به مصر مقیید می‌کند، دو روایت دیگر داریم که با این دو روایت معارضه می‌کند. آن دو روایت هم از لحاظ سند صحیحه و حسن هستند.

یکی صحیحۀ محمّد بن مسلم «عَنْ أَحَدِهِمَا؟عهما؟ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»[۳] سؤال می‌کند که مردم روستا می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند نماز جمعه بخوانند. بله اگر خطیب نداشته باشند کسی که بتواند خطبۀ نماز جمعه را به طور صحیح ادا کند، اگر نبود می‌توانند نماز ظهر بخوانند یا باید نماز ظهر بخوانند. گفته می‌شود این روایت معارض با آن دو روایت است. آن روایت فرمود: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ»[۴] این روایت می‌گوید: سائل که سؤال می‌کند که اهل قریه می‌توانند نماز جمعه بخوانند؟ حضرت فرمود: بله می‌توانند.

روایت دیگر  صحیحۀ فضل بن عبد الملک است که فرمود: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ»[۵] این وجه جمعی که شما گفتید اینجا چگونه می‌شود فهمید؟ اینجا «جَمَّعُوا»  امر است یعنی باید اقامۀ جمعه کنید «فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا» در همان روایت قبلی چه بود؟ «وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ»[۶] مفهوم به شرط است. ما مفهوم شرط را معتبر می‌دانیم. معنی آن این است که «إِذَا وُجِدَ مَنْ يَخْطُبُ لَا يُصَلُّونَ أَرْبَعاً» بلکه «يُصَلُّونَ جُمعَةً» مراد از دو رکعت نماز جمعه است. پس گفته می‌شود که این دو روایت ظهور در وجوب تعیینی دارد. وجوب تعیینی نماز جمعه بر اهل قرا است به شرط وجود «مَنْ يَخْطُبُ». شرط وجود «مَنْ يَخْطُبُ» همه جا است چه در قرا و چه در غیر قرا. آن دو روایتی که می‌فرمودند: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ»[۷] چگونه با این روایت قابل جمع است؟ یا آن روایت اوّل که فرمود: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ»[۸] گفته می‌شود بین این دو دسته از روایات تعارض است.

مرحوم شیخ فرمود: چون تعارض است که یکی از وجوه حل تعارض این است که ‌جایی که تعادل بین روایتین پیش می‌آید، یکی از وجوه ترجیح در باب تعارض مخالفت عامّه است و آن دو روایتی که شرط مصریّت می‌کرد یعنی می‌فرمود: جمعه فقط در شهر اقامه می‌شود نه در قرا. چون آن روایات موافق با فقه عامّه است یا فقه بعضی از فقهای عامّه است، اینجا مقام، مقام تعارض است. یکی از موجّهات باب تعارض مخالفت با فقه عامّه است، این دو روایت بعدی که می‌فرمود: می‌شود و باید نماز جمعه را در روستاها خواند، اگر شرط آن حاصل شد که خطیب است، ما اینها را بر آن دو روایت مقدّم می‌دانیم، آن دو روایت هم ساقط می‌شود.

آن دو روایتی که می‌فرمود: وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص شهرها است و ما در قرا وجوب تعیینی نداریم آن روایتین ساقط می‌شود. پس قید شهر یا قید مصر از وجوب تعیینی صلاة الجمعه ساقط ‌شد. این وجه جمعی است که مرحوم شیخ طوسی بیان می‌کند و غالب فقهای ما هم همین مسلک را طی کردند. ولی به نظر ما این وجه جمع شیخ درست نیست؛ چون این وجه جمع یعنی روایات مربوط به مرجّحات باب تعارض و مخصوص تعارض مستقر است، تعارضی که وجه جمع عرفی نداشته باشد.

تعارض مستقر است، نه تعارض بدوی که وجه جمع عرفی دارد؛ تعارض بدوی اصلاً تعارض نیست؛ یعنی عرف بین دو روایتی که تعارض بدوی وجود دارد تعارض نمی‌بیند و الّا همۀ عام‌ها با همۀ خاصّ‌ها باید متعارض شوند. مگر ما نمی‌گوییم که عام را به خاص تخصیص می‌زنیم، تقیید می‌کنیم؛ می‌گوییم اخصّ مطلق مقیِّد اعم مطلق است و مقّدم بر اعم مطلق می‌شود و اینکه اینها با هم تعارض مستقر ندارند بلکه با جمع عرفی اخصّ را بر اعم یا بر عام مقدّم می‌دانیم و عام را حمل بر خاص می‌کنیم. قاعدۀ آن چیست؟ یعنی چرا ما عام را حمل بر خاص می‌کنیم؟ و چرا خاص را مقدّم بر عام می‌دانیم؟ بر مبنای این قاعدۀ وجه جمع عرفی که همیشه اظهر مقدم بر ظاهر است و اینکه اظهر مفسّر ظاهر است. اگر دو دلیل داشتیم، لسان یک دلیل اظهر و اقوای ظهور هم بود و می‌توانست مفسّر یک دلیل دیگری باشد که ظهور آن اخف و اضعف است، آن روایت دارای ظهور اقوا، مفسّر روایات دارای ظهور اضعف است. ما بر مبنای تقدیم اظهر بر ظاهر یا بگویید تقدیم نص بر ظاهر که ملاک آن هم همان تقدیم اظهر بر ظاهر است، ما بین روایتین جمع می‌کنیم.

در ابتدای مکاسب مرحوم شیخ آن «ثَمَنُ الْعَذِرَةَ سُحْتٌ»[۹] با «لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ» را با همین مبنا جمع می‌کند. اینجا دو روایت داریم ظاهر هر یک را بر نصّ دیگری حمل می‌کنیم و جمع حاصل می‌شود. نتیجۀ حمل ظاهر هر یک بر نصّ دیگری یا نتیجۀ تفسیر ظاهر هر یک به اظهریت روایت دیگر این نتیجه را می‌دهد که وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص به امصار می‌شود، ولی اصل صحّت نماز جمعه در قرا ثابت است؛ یعنی حمل می‌کنیم روایاتی را که می‌فرماید: «نَعَم» یا «يَجْمَعُونَ‏» امر به اقامۀ جمعه را در قرا بر امر ترجیحی، بر استحباب، بر دلالت بر اصل مشروعیّت حمل می‌کنیم منتها مشروعیّت با رجحان. حدّ دلالت وجوبی آن را از بین می‌بریم یعنی می‌گوییم این حدّ دلالت وجوبی چون حدّ ظهور این روایت است، این حدّ با آن نص الغاء می‌شود. آن نصی که می‌گوید «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ»[۱۰]؛ آن روایتی که می‌گوید: «لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَىٰ جُمُعَةٌ»[۱۱] این نص در عدم وجوب تعیینی است. این روایتی که می‌گوید «یُجَمِعُ أَهْلِ الْقُرَىٰ» این ظهور در وجوب تعیینی دارد، ولی نص در اصل جواز اقامۀ جمعه است. دست از ظهور برمی‌داریم نص آن را نگه می‌داریم. نتیجه؛ جواز اقامۀ جمعه و رجحان اقامۀ جمعه در قرا بدون وجوب تعیینی است که اگر خطیبی در قریه‌ای پیدا شد اینجا می‌توانند اقامۀ جمعه کنند و جمعه از آنها صحیح است و رجحان هم دارد؛ چون گفتیم اینجا صحّتی که نماز جمعه دارد صحّت همراه با رجحان است، باید در محل خود ثابت شد که اینجا جواز به معنای اباحه معقول نیست، جا ندارد.

 «جَمَّعُوا» که می‌گوید اینجا ظهور در وجوب اقامۀ جمعه است. ظاهر در وجوب است، امّا نص در اصل صحّت و مشروعیّت است، امّا ظاهر در عرف است. آنجا که می‌گفت «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» آن نص در عدم وجوب است و ظهور در نفی صحّت دارد. از ظهور لا مصر در نفی صحّت دست برمی‌داریم به نفع روایاتی که می‌گفت: «جَمَّعُوا» که نص در صحّت و مشروعیّت اقامۀ جمعه در قرا است و از ظهور این روایتی که دربارۀ قرا می‌فرمود: «جَمَّعُوا» که ظهور در وجوب تعیینی دارد به نفع آن روایتی دست برمی‌داریم که می‌فرماید: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» که نص در عدم وجوب تعیینی بود.

بنابراین ظهور «جَمَّعُوا» در وجوب تعیینی برداشته می‌شود از آن دست برمی‌داریم به نفع آن نص بر عدم وجوب تعیینی که در روایت «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» آمده بود.

پس نتیجۀ این دسته از روایات این شد که: وجوب تعیینی مختص به امصار و شهرها است. این مفاد مجموعۀ اوّل از روایات مورد استناد ما است. از این سه مجموعه استفادۀ این مطلب را می‌کنیم. که مساحت یک شهر مساحتی است که قطر آن سه میل است. حالا چگونه استفاده می‌کنیم این ظرافت دارد که باید ببینیم چگونه استفاده می‌کنیم. از مجموعۀ اوّل این استفاده را کردیم که وجوب تعیینی نماز جمعه مخصوص امصار است، مخصوص شهرها است.

مجموعۀ دوم :

مجموعه‌ای است که اقامۀ دو نماز جمعه در فاصلۀ کمتر از سه مایل را ممنوع می‌کند و مجاز نمی‌داند که دو نماز جمعه در فاصلۀ کمتر از سه مایل، یعنی در فاصلۀ کمتر از پنج کیلومتر یعنی چهار هزار و هشتصد متر.

این را بحث کردیم که مایل همان میل متعارف امروزی است که با هزار و ششصد متر مساوی می‌شود. بله ما در بحث وجوب قصر هم همین حرف را زدیم وقتی سه میل گفتندسه هزار و شصد متر، چهار هزار و هشتصد متر می‌شود. یعنی یک مقدار کمتر از پنج کیلومتر، لذا حداقل فاصلۀ بین دو نماز جمعه باید این مقدار باشد. چون اینجا بحث ما بحث نماز جمعه و بحث صلاة قصر نیست تا بگوییم ما به چه دلیل می‌گوییم میل یعنی این مقدار.

در کلام فقها اینجا یک بحث‌هایی شده است، بحث‌های خیلی گنگ و پیچیده که این میل چیست؟ کسی چیزی گفته است که یک میل بحری داریم و میل برّی داریم و میل کجایی؛ لکن ما در محلّ خود بحث کرده‌ایم که این مباحث داعی ندارد. ما امروز یک میلی داریم که عرفاً به آن میل می‌گوییم. اصالة عدم نقل مثل سایر حرف‌ها است. اصالة عدم نقل ما می‌گوید: این میلی که امروز میل است، همان میلی است که در زمان شارع هم میل بوده است، دلیلی بر نقل نداریم؛ لذا می‌گوییم میل همین میل است. به چه دلیلی بگوییم حتماً میل در زمان شارع چیز دیگری بوده است و بعد عوض شده است و این میل متعارف امروزی شده است. اصالة عدم نقلی که ما در معانی الفاظ جاری می‌کنیم، اینجا هم می‌آید. استصحاب قهقرایی را قبول نداریم، امّا ما اصالة عدم نقل را قبول داریم. این اصالة عدم نقل اینجا جاری می‌شود و لذا میل همین است. در بعضی از عبارت‌های فقها یک تفسیرهایی برای میل شده است که میل را تا حدودی بیش از این معیّن کرد، ولی نه حق این است که میل همین میل متعارف امروزی است که نتیجتاً سه میل همین چهار هزار و هشتصد متر می‌شود.

روایت اوّل صحیحۀ محمّد بن مسلم است، روایت هم صحیحه‌ است و از لحاظ سند هیچ اشکالی ندارد. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: يَكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي لَا تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَ لَيْسَ تَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ»[۱۲] اگر بین دو جمعه سه میل و بیشتر بود اشکالی ندارد که دو جمعه برگزار شود. اقامه می‌کنند، و دستۀ دیگر نیز جمعه اقامه کنند. اگر کمتر بود دیگر نمی‌شود، باید یک جمعه بیشتر اقامه نشود. این مطلب در روایت دیگر هم آمده است، صحیحۀ دیگر محمّد بن مسلم که شاید هم هر دو یک صحیحه باشند، یک روایت باشند منتها با دو لفظ. «قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ وَ مَعْنَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ»[۱۳] بعد فرمود: «وَ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ» که البتّه اینجا بواسطۀ مفهوم افادۀ ایم مطلب می‌شود که: «لَا یَجوز إذا لَم یَکُن بَینَهُم ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ».

از این دو مجموعۀ کنار هم چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ با توجّه به اینکه در مجموعۀ اوّل گفتند: نماز جمعه در شهر برپا می‌شود نه در روستا. محلّ نماز جمعه‌ آن نماز جمعۀ بالوجوب التعیینی در شهر است. بعد هم گفتند بین یک نماز جمعه با نماز جمعه دیگر باید کمتر از سه مایل نباشد. از مجموعۀ سوم هم استفاده می‌کنیم که در هر شهری هم بیش از یک نماز جمعه نباید باشد. شما این سه مطلب را کنار هم بگذارید ااول: «لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ» نماز جمعه باید در شهر برگزار شود، دوم: بین یک نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر هم باید سه مایل باشد، سوم: در هر شهر نباید بیشتر از یک نماز جمعه برگزار شود. این سه مطلب را کنار هم بگذارید این نتیجه به دست می‌آید. پس معلوم می‌شود قطر یک شهر باید سه مایل باشد، چون وقتی قطر یک شهر سه مایل شد فاصلۀ این نماز جمعه تا نماز جمعه بعدی باید سه مایل باشد ؛ البتّه با آن نکته‌ای که قبلاً اضافه کردیم که مرکز نماز جمعه باید در جایی باشد که مردم یک شهر امکان دسترسی برابر به نماز جمعۀ داشته باشند. یعنی نماز جمعه در وسط شهر باشد. اگر بنا باشد نماز جمعه در وسط شهر باشد، فاصلۀ بین نماز جمعه و نماز جمعۀ دیگر هم باید سه مایل باشد، در هر شهری یک نماز جمعه هم بیشتر اقامه نشود. نتیجه‌ می‌گیریم اینکه باید قطر یک شهر سه مایل بیشتر نباشد، اگر سه مایل شد، چون نماز جمعه وسط شهر است یعنی یک مایل و نیم از این طرف، یک مایل و نیم هم بیشتر از این طرف نباید تا شهر دیگر فاصله داشته باشد، بعد از آن شهر دوم باید شروع شود. این خلاصۀ استدلال ما است حالا دیگر ادلّه و روایات آن را إن‌شاء‌الله بازگو خواهیم کرد.

والسلام

[۱]– وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعه، باب ۳، ج ‏۷، ح ۳، ص ۳۰۷٫

[۲]– همان.

[۳]– همان، ح ۱، ص ۳۰۶

[۴]– همان، ص ۳۰۷٫

[۵]– همان، ح ۲٫

[۶]– همان، ح ۱، ص ۳۰۶

[۷]– همان، ص ۳۰۷٫

[۸]– همان.

[۹]– كتاب المكاسب، ج ‌۱، ص ۲۳٫

[۱۰]– وسائل الشيعة، ج ‏۷، ص ۳۰۷٫

[۱۱]– همان.

[۱۲]– وسائل الشيعة، ابواب صلاة الجمعه، باب ۷، ح ۱ و ۲٫

[۱۳]– همان.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.