ضرورت حکومت دینی را به طور خلاصه می‌توان در سه مطلب تبیین کرد:

تعریف دین و حکومت دینی

پیش از هر چیز لازم است به تعریف دین و حکومت دینی بپردازیم و معنای مورد نظر از این دو واژه را مشخص کنیم.

مقصود از دین ـ که طبیعتاً به نظر ما مسلمانان، مصداق کاملش دین اسلام است ـ مجموعۀ دستورهای الهی است که از طریق وحی، توسط فرستادگان الهی، به دست بشر رسیده است. بنابر  این تعریف، مفهوم دین از سه عنصر اصلی تشکیل یافته است که فقدان هر یک از آنها مستلزم نفی مفهوم دین خواهد شد:

1. ایمان به خدا، آفریدگار جهان؛
2. وحی الهی یا پیام‌‌آوری پیامبران به وسیلۀ وحی؛
3. مجموعۀ دستورها و هدایت‌های الهی.

بی‌ایمانی به آفریدگار جهان، نفی وحی که راه دستیابی بشر  به مجموعهݘ امر و نهی و دستورهای الهی است. نفی دستورهای الهی، مستلزم نفی دین است و هر دینی، صرف نظر از میزان صحت و سقم مدعای آن، بر این سه رکن اساسی مبتنی است. مقصود از حکومت دینی، عملی شدن دستورهای دینی در زندگی انسان است که به معنای حاکمیّت دین در جامعه و تنظیم روابط انسانی درون جامعه بر مبنای دستورهای دینی است.

ضرورت عقلی حکومت دینی

دین به مفهومی که بیان شد سامان‌بخش زندگی بشر است و گستره آن کلیۀ فعّالیت‌های ارادی بشر را که موضوع عدل و ظلم یا حق و باطل است؛  فرا می‌گیرد. هر فعّالیت ارادی که قابل اتصاف به حق و باطل یا عدل و ظلم است؛  موضوع حکم دینی است و دین، جهت بخش کلیۀ حرکات اختیاری بشر است؛ براهین عقلی فراوانی بر ضرورت حاکمیّت دین بر کلیۀ فعّالیت‌های انسانی انسان که همان فعّالیت‏های ارادی و اختیاری اوست گواهی می‌دهند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد.

برهان نخست

نخستین برهان عقلی در این زمینه از سه مقدمۀ بدیهی تشکیل شده است:

1. در زندگی و رفتار آدمی، حق و باطلی و عدل و ظلمی وجود دارد.
2. انسان، مختار است و دارای قدرت گزینش و انتخاب. پس در برابر آنچه با اختیار و ارادۀ خود صورت می‌دهد مسئول است. معنای مسئولیت این است که نتایج خوب و بد رفتار خود را بر عهده می‌گیرد. از همین روست که عقل، حکم می‌کند که انسان باید به حق و عدل عمل کند و از ظلم و باطل بپرهیزد.
3. انسان در معرض جهل و ظلم است؛ یعنی در معرض خطای فکری و عملی است. انسان در هر مرحله‌ای از رشد عقلی و علمی که باشد نمی‌تواند به همهݘ حقایق عالم احاطه داشته باشد و از اسرار آنچه هست و خواهد بود باخبر باشد؛ بنابراین همیشه در معرض آن است که در نتیجۀ جهل به حقایق عالم هستی، به خطا افتد و از گزینش صحیح درماند. همچنین در معرض آن است که بر فرض دانایی و علم ـ به آنچه حقیقت و رواست ـ راه باطل بر گزیند و به پیروی از تمایلات نفسانی و کامخواهی‌های زودگذر، به رفتار ناروا دست یازد و راه ظلم در پیش گیرد: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[۱].

مسئولیت انسان که به معنای عهده‌دار بودن نتایج مثبت و منفی رفتار است از یک‌سو  و آ‌سیب‌پذیر بودن آدمی به سبب ظلم و جهل از سوی دیگر، نظام آفرینش حکیمانه و هدفدار، جهان و انسان را با یک ضرورت عقلی روبرو می‌کند و آن، ضرورت راهنمای نظری و عملی است؛ زیرا بدون راهنمای نظری و عملی که بتواند راه حق و عدل را در نظر و عمل ارائه کند و معیار تشخیص راستی پندار و درستی کردار باشد، تباهی و سقوط آدمی حتمی است و انسان، هیچ راه گریزی از سقوط و تباهی ندارد؛ تباهی و سقوط ناگزیر آدمی، با مسئول بودن و عهده‌دار بودن نتایج منفی گزینش رفتار، ناسازگار است.

بنابراین، مسئول بودن آدمی در برابر نتایج گزینش رفتار خود ـ که یک بدیهی عقلی است ـ از یک‌سو و ناگزیری سقوط و تباهی آدمی به دلیل محدودیّت دانش و نفوذ تمایلات نفسانی از سوی دیگر ـ که بدیهی عقلی دیگر است ـ ضرورت وجود معیار تشخیص حق و عدل را در نظر و عمل نتیجه می‌دهد.

با توجه به اینکه حق و عدل برای ذات اقدس حق تعالی، طبق حکم عقل، ذاتی و ضروری است، منبعی که می‌تواند حق و عدل را در نظر و عمل تبیین کند، ذات اقدس پروردگار است و از آنجا که حضور محسوس ذات مقدس حق تعالی در میان جامعه بشر ممکن نیست؛ بنا به ضرورت عقلی لازم است خدای متعال معیاری نظری را که همان کتاب و قانون الهی است و نیز معیاری عملی[۲]  را که شخصیت عادل و معصوم و رهبران الهی است، برای تشخیص حق و عدل در زندگی انسان معیّن کند تا بشر بتواند با پیروی از آن، از سقوط و تباهی در امان بماند و مسئولیت انسان در برابر گزینش‌های رفتاری خویش، مفهوم و معنا پیدا کند.

به دیگر سخن، تضاد بین اصل بدیهی مسئولیت انسان که باز بودن راه گزینش صواب و گریز از ظلم و خطا را می‌طلبد و اصل بدیهی کوته‏دستی انسان از دستیابی به صواب و عدل، به دلیل محدودیّت دانش از یک‌سو و انفعال آدمی در برابر عوامل بازدارنده از راه صواب و عدل از سوی دیگر، راه‌حلی جز طریق هدایت دینی ندارد. منظور از هدایت دینی نیز نصب حجت است که همان معیار تشخیص نظری و عملی حق و عدل است. از معیار نظری تشخیص حق و عدل در زبان منابع دینی، به کتاب تعبیر شده است و از معیار عملی به رسول یا امام و حجت و میزان تعبیر شده است.

برهان دوم

برهان دوم نیز از چند مقدمه تشکیل می‌گردد:

مقدمۀ نخست: دامنهݘ عدل وظلم، وسعتی به وسعت رفتار اختیاری دارد؛ بدین معنی که هر رفتار اختیاری که از روی آگاهی و شعور و اراده سرزند، قابلیّت اتصاف به عدل و ظلم و خوب و بد را دارد و به تعبیری دیگر، ارزش‌پذیر است. از همین‌رو، تمام رفتارهای اختیاری انسان ارزش‌پذیرند؛ یعنی قابلیّت اتصاف به عدل و ظلم و خوب و بد را دارند.

این مسأله که ملاک خوب و بد و عدل و ظلم چیست، موضوع بحث در این‌جا نیست. آنچه در این بخش مورد توجه است، اصل کلی ارزش‌پذیری رفتار آدمی است.

مقدمۀ دوم‌: ارزش که در کلمه عدل خلاصه می‌شود ماهیّتی ایجابی و الزامی دارد؛ بدین معنی که حقیقت عدل و ارزش، جدای از باید و نباید نیست. تفکیک عدل و ارزش از باید و نباید، به معنای تهی شدن ارزش از محتوا و ماهیّت خود است.

ماهیّت عدل که ارزش است جدایی از امر و نهی و باید و نباید را بر نمی‌‌تابد. حقیقت عدل، متقوّم به امر و نهی است که طبق آنچه در مقدمۀ نخست بیان شد، دامنه‌اش همهݘ رفتارهای اختیاری آدمی را فرا می‌گیرد.

مقدمۀ سوم: بنابر ضرورت عقلی، ذات اقدس حق تعالی عین عدل است. به دیگر سخن، ذات اقدس پروردگار، عین تحقق خارجی عدل است. هرگونه تفکیک میان عدل و ذات خداوند، به معنای نفی ذات الهی است و از آنجا که عدل، ریشه و منشأ هرگونه الزام است و هرگونه دستور الزامی، از عدل ریشه می‌گیرد؛ بنابراین ذات مقدس خداوند باید منشأ امر و نهی و باید و نباید باشد؛ زیرا حقیقت عدل، متقوّم به امر و نهی است و این حقیقت، متحد با ذات اقدس حق تعالی است.

از سه مقدمه‌ای که ارائه شد، می‌توان نتیجه گرفت که عقلاً ذات اقدس حق تعالی باید منشأ امر و نهی و باید و نباید باشد که گسترۀ این باید و نباید الهی نیز همهݘ رفتارهای اختیاری آدمی را فرامی‌گیرد؛ بنابراین از نظر عقلی، همهݘ رفتارهای اختیاری آدمی باید بر وفق میزان عدل که همان دستورهای الهی است تنظیم شوند و هرگونه تخلّف از میزان عدل که همان برنامه‌های الهی است، از نظر عقل محکوم است.

برهان سوم

این برهان، بر چند مقدمه استوار است که به ترتیب زیر مورد بحث قرار می‌گیرند.

مقدمۀ اول: یکی از مسلّمات عقلایی این است که آفرینندهݘ هر چیزی، مالک آن و از حق تصرف در آن، برخوردار است.

مقدمۀ دوم: تصرّف در ملک دیگری از نظر عقل، عملی نکوهیده و تجاوز به حقوق دیگران است مگر در دو صورت:

1. اجازهݘ مالک؛
2. تعارض با حق برتر.

مقدمۀ سوم: بنابر حکم قطعی عقل، آدمی آفریدهݘ خدا و مملوک اوست و نیز حقی برتر از خدای متعال وجود ندارد.

از این سه مقدمۀ عقلی و وجدانی مسلّم این نتیجه به دست می‌آید که تصرّف در شؤون زندگی انسان، از طریق اعمال قدرت سیاسی و اداری و هر نوع امر و نهی و هرگونه اعمال حاکمیّت در مسائل مربوط به انسان و طبیعت، بدون اذن خدای متعال، رفتاری ناحق و ظالمانه است و تنها کسی که حق اعمال قدرت و حاکمیّت بر انسان و جهان را داراست منحصراً ذات اقدس حق تعالی است.

از آنجا که دین، در حکم چهارچوبی است که حاکمیّت خدای متعال در شؤون انسان و جهان، از طریق آن اعمال می‌شود؛ نتیجه چنین خواهد شد که تنها مرجعی که از نظر عقلی و عقلایی می‌تواند در زندگی انسان و در طبیعت اعمال حاکمیّت کند، دین است.

برهان چهارم

این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

مقدمۀ اول: از جمله حوادث تاریخی مسلّم که جای شک و تردید نیست، این است که اجمالاً در مقاطعی از تاریخ بشر، فرستادگانی از سوی خدای متعال، مردم را رهبری کرده و به عنوان مأموریت از سوی خدای متعال، زمام امور مردم را به دست گرفته و جامعهݘ بشر را طبق دستورهای الهی، اداره کرده‌اند. یکی از مصادیق روشن و بارز آن، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام است و پیش از آن حضرت نیز  پیامبرانی؛ نظیر: حضرت یوسف و داوود و سلیمان؟عهم؟، حکومت الهی را در تاریخ بشر جاری ساخته‌اند.

مقدمۀ دوم: یکی از حقایق مسلّم در بین همهݘ ادیان الهی که با برهان عقلی به اثبات رسیده این است ذات اقدس حق تعالی، حکیم و کامل مطلق است؛ بنابراین هیچ عمل و رفتار بیهوده از ذات مقدس خداوند سر نمی‌زند؛ یعنی آنچه از ذات اقدس حق تعالی سر می‌زند نیکوست.

مقدمۀ سوم: ترک فعل نیکو توسط حضرت حق، محال و ممتنع است؛ زیرا ترک فعل نیکو، ناشی از ناتوانی، بُخل یا نبود حکمت است که ذات خداوندی با آنها بیگانه است.

نتیجه‌ای که از این مقدمات به دست خواهد آمد، این است که بدون شک در برهه‌هایی از تاریخ بشر، حکومت دینی توسط رهبران الهی و به دستور خداوند، تشکیل شده و چون جاری ساختن اوامر  الهی، به امر خداوند صورت گرفته است، بدون شک کاری نیکو و شایسته بوده است وگرنه هیچ‌گاه چنین دخالتی از سوی خدا در زندگی انسان‌ها صورت نمی‌گرفت.

بدین ترتیب روشن می‌شود که ادارهݘ امور بشر توسط پیامبران الهی و آخرین آنان، رسول اکرم؟صل؟، به دستور خدای متعال و یک واجب عقلی است.

به عبارت دیگر، ادارهݘ امور بشر با فرامین الهی، توسط رهبران آسمانی و از طریق اجرای برنامه‌های عادلانه و سعادت‏بخش، یک واجب عقلی است. البته این وجوب، بدان معنی نیست که حکومت دینی با جبر و اکراه بر مردم تحمیل شود، بلکه شیوهݘ عمل حکومت دینی، اتکای بر ارادهݘ مردم است. بدین ترتیب، برپایی حکومت عدل الهی، یک وظیفهݘ عقلی است که مردم در برابر آن مسئولند و به همین دلیل، بر ارادهݘ مردم استوار است.

حکومت دینی، مسئولیتی است که دو طرف دارد. از یک‌سو، بنابر حکم عقل، واجب است که خدای متعال این امکان را برای آحاد بشر فراهم کند که بتوانند راه عدل را در زندگی در پیش گیرند و از سوی دیگر، بنابر حکم عقل، بر مردم واجب است از رهبران الهی و برنامه‌های آنان که اجرای عدل در زندگی بشر است، حمایت کنند و با رهبری آنان، عدل و قسط را برپا دارند[۳].

قران کریم با اشاره به این مطلب که ارسال فرستادگان الهی با نظام عدل، به منظور اتمام حجت بر مردم و به سخنی دیگر، وفای باری تعالی به واجب عقلی و ایجاد زمینۀ مسئولیت انسان‌ها در برابر خداست، می‌فرماید:

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى﴾[۴].

چنانچه آنان (کسانی که از راه انبیاء روی گردانند) را پیش از فرستادن رسولان و کتب کیفر می‌کردیم، چنین می‌گفتند: {به اقتضای عقل، جای چنین اعتراضی بود} پروردگارا! چرا رسولانت را به سوی ما نفرستادی تا امر و نهی تو را گردن نهیم و از حکم تو پیروی کنیم، پیش از آنکه ذلّت و ننگ دامنگیر ما شود؟

برهان پنجم

این برهان نیز بر چند مقدمه استوار است:

مقدمۀ اول: بنا بر حکم عقل، عمل به عدل در کلیۀ رفتارهای اختیاری انسان، چه رفتارهای اجتماعی و چه رفتارهای فردی، واجب است و ظلم، مطلقاً ناروا و پرهیز از آن واجب است.

مقدمۀ دوم: عقل عملی انسان، در ادراک قضایای مربوط به عدل و ظلم (قضایای ارزش‏پذیر یا اخلاقی) در معرض اختلاف و اشتباه است. اختلاف انسان‌ها در قوانین و سنت‌های اجتماعی و اختلاف در ارزش‌گذاری‌ها میان جوامع و افراد، نشانهݘ روشنی بر این حقیقت است.

مقدمۀ سوم: آنچه می‌تواند در مسائل مربوط به عدل و ظلم، مرجعیّت داشته باشد و تعیین تکلیف کند، جز خدای متعال که عالم مطلق و عادل مطلق است، نیست[۵].  چون عالم مطلق است، به تمام آنچه عدل حقیقی و یا ظلم حقیقی است آگاه است و چون عادل مطلق است، در بیان و نیز در عمل به آنچه عدل حقیقی است، متعهد است و هیچ‌گاه از مرز عدل، فراتر نمی‌رود و از هرگونه ظلم و زشتی مبرا و پاک است. هیچ مرجعی جز خدای متعال نمی‌تواند از عهدهݘ مرجعیّت نهایی برای قضایای اخلاقی و تعیین مرزهای حقیقی عدل و ظلم، برآید.

آنچه از این سه مقدمه نتیجه گرفته می‌شود، این است که طبق حکم عقل، در کلیۀ رفتارهای اختیاری انسان، باید از حکم خدا پیروی کرد که عدل کامل است و هرگونه تخلف از اطاعت حکم خداوند، مساوی با ظلم و در نظر عقل، محکوم و مطرود است. از آنجا که دین، دربرگیرندهݘ مجموعهݘ احکام الهی است و رهبران الهی با احکام خداوند آشنایند و نیز از عصمت الهی برخوردارند، مرجعیّت کامل در کلیهݘ قضایای مربوط به عدل و ظلم، مخصوص رهبران الهی است و مقصود از حکومت دینی نیز همین مرجعیّت فرستادگان الهی و دستورها و تعلیمات آنان در قضایای ارزش‌‌پذیر یا مسائل مربوط به عدل و ظلم است.

همین مطلب _ ضرورت مرجعیّت خداوند در قضایای ارزش‌پذیر_ در قرآن کریم، در موارد فراوان مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ﴾[۶].

آنچه در آن اختلاف کنید، داوری دربارهݘ آن با خداوند است.

[۱]. سورۀ احزاب: ۷۲٫

[۲]. در قرآن مجید به این معیار نظری و عملی کراراً اشاره شده است. از جمله آیۀ ۲۵ سورۀ حدید که می‌فرماید: ﴿لقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. مقصود از کتاب، معیار نظری است که همان قانون است و منظور از میزان، معیار عملی است که نیروی عدل و عصمت در رهبران الهی است.

[۳]. سورۀ حدید: ۲۵، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

[۴]. سورۀ طه: ۱۳۴٫

[۵]. آنچه به وسیلۀ عقل قطعی ادراک می‌شود و مورد اختلاف عقلاء نیست اصل حُسن عدل و قُبح ظلم است؛ اما اینکه عدل چیست و ظلم کدام است، مورد اختلاف عقلاست؛ لذا نیاز به مرجع فوقانی دارد که همان خدای متعال است.

[۶]. سورۀ شوری: ۱۰٫