تفاوت دیدگاه اسلام  در رابطه با مالکیت ثروت‌های طبیعی و توزیع نخستین با نظریه‌های کاپیتالیستی و مارکسیستی از جمله مسائلی است که همواره مورد بحث اندیشمندان مختلف است.

حضرت آیت الله اراکی مد ظله با تکه بر منابع متعالی اسلام در مسیر تدوین نظام اقتصادی اسلام به تبیین دقیق این بحث در کتاب فقه نظام اقتصاد اسلام میپردازند. متن ذیل برگرفته از این بحث است.

 در کاپیتالیسم آزادی اقتصادی فردی بنیاد نظام اقتصادی و مبنای شکل دهی روابط اقتصادی را تشکیل می‌دهد. براساس آزادی اقتصادی هر فردی می‌تواند هر اندازه از ثروت‌های طبیعی را از طریق استیلاء و تسلط به مالکیت خویش درآورد. با استیلاء فرد بر ثروت طبیعی، ثروت طبیعی در مالکیت خصوصی فرد درآمده و دیگری حق تجاوز به حریم مالکیت خصوصی او را نخواهد داشت. این آزادی اقتصادی حد و مرزی به جز آزادی اقتصادی افراد دیگر ندارد، تنها حدّی که برای آزادی اقتصادی فرد وجود دارد این است که به حریم آزادی فردی دیگران تجاوز نکند.

براین اساس دو تفاوت اصلی بین نظریۀ اسلامی توزیع نخستین با نظریۀ کاپیتالیستی وجود دارد:

تفاوت نخست این است که در نظام کاپیتالیستی ثروت‌های طبیعی نخستین در حالت اولیه در مالکیت شخصیتی حقوقی یا حقیقی قرار ندارند، و با استیلاء و تسلط افراد است که برای نخستین بار به مالکیت آن افراد در‌می‌آیند. درحالی‌که در نظام اقتصادی اسلام ثروت‌های طبیعی نخستین در مالکیت دولت اسلامی قرار دارند، و مبنای این مالکیت نیز مالکیت خداست که آفرینندۀ انسان و طبیعت و سراسر جهان هستی است، و لذا بر مبنای دیدگاه اسلامی ایجاد محدودیت از سوی دولت بر تصرف افراد در ثروت‌های طبیعی قابل توجیه است درحالی‌که بر مبنای نظریۀ کاپیتالیسم این محدودیت توجیه‌پذیر نیست.

 تفاوت دیگر این است که در نظام کاپیتالیستی بر مبنای آزادی اقتصادی فردی استیلای فرد بر ثروت طبیعی منشاء مالکیت فرد نسبت به ثروت طبیعی شده، و آن را توجیه می‌کند، و به عبارتی دیگر: آزادی اقتصادی است که مبنای نظریۀ توزیع نخستین در نظام سرمایه‌داری است، درحالی‌که در نظام اقتصادی اسلام کار فرد است که مبنا و منشاء مالکیت او نسبت به ثروت طبیعی نخستین می‌شود، در تبیین نظریۀ منشأیت کار برای مالکیت در نظام اقتصادی اسلامی گفتیم که دو نوع کار اقتصادی منشأ مالکیت می‌شود:

1. ایجاد ثروت اقتصادی جدید؛
2. ایجاد بهره‌زایی در ثروت اقتصادی موجود.

نقد دیدگاه كاپیتالیسم در توزیع نخستین ثروت‌های طبیعی

مبنای مالکیت نخستین ثروت‌های طبیعی در نظام کاپیتالیسم چیزی جز استیلای بر آنها نیست، این استیلاء گاه فردی است، و گاه به‌وسیلۀ دولت‌ها و قدرت‌هایی که به شکلی خود را نمایندۀ روح جمعی می‌دانند صورت می‌گیرد.

با توجه به اینکه در ثروت‌های طبیعی نخستین کاری که بتواند مالکیت مدعیان مالکیت نخستین آن را در نظام سرمایه‌داری توجیه، و مشروعیت آن را تبیین کند وجود ندارد، نظام سرمایه‌داری در نخستین گام خود با مشکل عادلانه بودن و فقدان مبنای مشروعیت روبه روست؛ زیرا دلیلی که بتواند مالکیت نخستین ثروت‌های طبیعی را به‌وسیلۀ افراد یا دولت‌ها توجیه کند در اختیار ندارد.

در نظام سرمایه‌داری برای مالکیت ثروت‌های طبیعی پس از کار نیز توجیه منطقی و معقولی وجود ندارد؛ زیرا اگر مبنای مالکیت ثروت طبیعی بهره‌زا شده را  کار  بداند، و کار  را به دلیل ایجاد ارزش در ثروت طبیعی منشأ مالکیت آن بشمارد، این اشکال وجود خواهد داشت که ارزش کار  انجام گرفته بر ثروت طبیعی به مراتب از ارزش سودی که از ثروت طبیعی نظیر زمین به دست می‌آید کمتر است؛ زیرا با یک بار احیای زمین می‌توان سال‌ها‌‌‌ی متمادی از آن بهره‌برداری نموده و سود برد، این حقیقت دلیل بر آن است که زمین به خودی خود ارزش و بهایی دارد، که در بهای سود به دست آمده از کالاهای تولیدی ناشی از کار بر زمین نقش موثری دارد، و اینکه بهای محصولات به دست آمده از زمین نتیجۀ کار تنها، یا کار و سرمایۀ تنها نیست، بلکه زمین نیز جایگاه و نقش خاص خود را در تولید بهای کالای به دست آمده دارد.

مقایسۀ دیدگاه اسلام در توزیع نخستین با دیدگاه ماركسیسم

اگرچه مارکسیسم در تحلیل تاریخی مالکیت دورۀ سرمایه‌داری را دورۀ پایان مالکیت می‌داند، و دورۀ کمونیسم را دورۀ مالکیت اشتراکی رها شده از چنگ مالکیت‌های فردی می‌داند، لکن در توجیه مشروعیت مالکیت در دوران‌های پیش از سرمایه‌داری مالکیت را نتیجۀ ایجاد ارزش در ثروت طبیعی به‌وسیلۀ کار  اقتصادی می‌داند و بدین ترتیب مالکیت مشروع را مبتنی بر دو اصل می‌داند:

ارزش هر کالا نتیجۀ کاری است که در آن هزینه شده است.

مالکیت تابع ارزش است، و کالایی که فاقد ارزش است مالکیت آن معنا ندارد.

اختلاف نظر عمده بین اسلام و مارکسیسم دربارۀ اصل نخستین؛ یعنی نظریۀ ارزش است، نظریۀ ارزش پیش از مارکس در محدودۀ خاصی توسط اقتصاددانان کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت و ریکاردو مطرح گردید، ریکاردو معتقد بود در نتیجۀ رقابت آزاد قیمت محصولات به سطح هزینۀ تولید آنها می‌رسد، در موارد اختلاف هزینۀ تولید یک کالا، قیمت آن بر سطح بالاترین هزینه‌های تولید تعیین می‌گردد، و در نتیجه یک ارزش با سود اضافی برای محصولات مشابه که هزینۀ تولید آنها کمتر است به وجود می‌آید، این همان نظریۀ «رانت» است که ریکاردو آن را در مورد تولید محصولات کشاورزی معتقد بود، و استوارت میل آن را به همۀ محصولات اعم از کشاورزی یا صنعتی تعمیم داد، ژان استوارت میل معتقد بود ارزش هر کالا عبارت از هزینۀ تولید آن قسمت از محصول است که از همه گران‌تر تمام شده است[۱].

مارکس با استفاده از اندیشۀ اقتصاددانان پیشین نظریۀ ارزش _ کار  را پی ریزی کرد.  به عقیدۀ مارکس در اشیاء و اموال یک عنصر مشترک وجود دارد و آن کار انسانی است که در آنها متبلور گردیده است. بدین ترتیب مارکس نظریۀ کلاسیک‌ها را مبنی بر اینکه ارزش بر اساس هزینه‌های تولید و یا بر اساس مبادله و قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شود ردّ کرد، و معتقد شد مبادله به ویژه مبادلۀ مبتنی بر پول حقیقت را پنهان می‌کند، پول به اشیاء ارزشی خرافاتی و تخیلاتی می‌بخشد، و اساس ارزش هر کالا  کار هزینه شده در آن است، و منظور از  کار مقدار کار متوسط اجتماعی است[۲]. مارکس در تحلیل ارزش کالا، هر کالایی را دارای دو نوع ارزش می‌داند: ارزش مصرف، و ارزش مبادله، ارزش مصرف همان فایده و منفعتی است که از مصرف یک کالا به دست می‌آید، و ارزش مبادله توان مبادله‌ای یک کالا در جریان مبادله با کالای دیگر است؛ زیرا هر کالایی در بازار تنها با کالاهای ویژه‌ای قابل مبادله است.

مبادلۀ یک کالا با کالای دیگر نشان دهندۀ وجود یک ارزش مساوی و برابر بین دو کالاست که نشان دهندۀ ارزش مبادلاتی هر یک از آن دو کالاست.

منشأ و علت پیدایش این ارزش مبادلاتی یکسان باید عنصری در هر یک از این دو کالا باشد که به اندازۀ مساوی و برابر در هر دو کالا وجود دارد، ارزش مصرفی یا منافع استعمالی یک کالا نمی‌تواند منشأ و علت ارزش آن کالا باشد؛ زیرا ارزش مصرفی دو کالا با یکدیگر کاملا متفاوت است، ویژگی‌های طبیعی یا هندسی آن دو کالا نیز نمی‌تواند منشأ پیدایش ارزش مبادلاتی برابر آن دو کالا باشد؛ زیرا این ویژگی‌ها در هر یک از دو کالا متفاوت است. مثلاً در آنجا که ده کیلو برنج در بازار با یک صندلی مبادله می‌شود نشان دهندۀ آن است که ارزش مبادلاتی این دو کالا برابر است، درحالی‌که ارزش مصرفی آن دو  و نیز خصوصیات و  ویژگی‌های طبیعی و هندسی آن دو کالا با یکدیگر متفاوت است، بنابراین هیچ یک از ارزش مصرفی، یا ویژگی‌های طبیعی و هندسی نمی‌تواند منشأ پیدایش ارزش مبادلاتی دو کالا باشد و تنها عنصری که در این دو کالا می‌تواند منشأ و مبنای ارزش مبادلاتی برابر آن دو باشد، عنصر کار  است، به دلیل آنکه میزان و مقداری از کار که در این دو کالا هزینه شده است برابر است، تنها به همین دلیل این دو کالا  را می‌توان با یکدیگر مبادله کرد.

مارکس می‌گوید:

 «دو کالای دیگر را درنظر بگیریم: گندم و آهن، رابطۀ مبادله‌ا‌‌‌ی آنها هرچه باشد می‌توان آن را به‌وسیلۀ یک تساوی مجسم نمود بطوری که مقداری از گندم معادل مقداری آهن باشد مثلاً یک چارک گندم = Aکیلوگرم آهن، این تساوی به چه معناست؟ این تساوی یعنی یک عامل مشترک با قدر واحدی در دو شیء مختلف (در یک چارک گندم وA  کیلوگرم آهن) موجود است، پس هر دو مساوی با کمیت ثالثی هستند که به خودی خود نه این یکی و نه آن دیگری است».

تا آنجا که می‌گوید:

«این عامل مشترک نمی‌تواند یک خاصیت طبیعی معین، هندسی، فیزیکی یا شیمیایی کالاها باشد، خواص طبیعی فقط تا اندازه‌ا‌ی به حساب می‌آیند که کالاها را سودمند می‌کنند، و بالنتیجه ارزش مصرف را به وجود می‌آورند… بنا به قول ن. بربون: ارزش هر نوع از کالا مساوی با دیگری است درصورتی‌که ارزش مبادله‌اش یکی باشد».

تا آنجا که می‌گوید:

«هرگاه ارزش مصرف کالاها  کنار گذاشته شود، فقط برای آنها یک خاصیت باقی می‌ماند و آن این است که همه محصول کار هستند»[۳].

نظریۀ ارزش کارل مارکس را می‌توان در سه بند خلاصه کرد:

1. تفکیک بین ارزش مصرف و ارزش مبادله در کالاها و اینکه تنها عنصر مشترک بین دو کالایی که با یکدیگر مبادله می‌شوند و ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی یکسان دارند نه ارزش مصرفی و نه ویژگی‌ها و خصوصیات طبیعی یا هندسی آنهاست، بلکه تنها عنصر مشترک مقدار کاری است که در آنها هزینه شده و به همین دلیل منشأ ارزش هر کالا مقدار کاری است که در آن انجام گرفته است؛
2. باید بین ارزش طبیعی کالا که به‌وسیلۀ مقدار کاری که در آن هزینه شده به وجود می‌آید و بین ارزش بازار آن تفکیک قائل شد. ارزش حقیقی هر کالایی همان ارزش طبیعی آن است که به‌وسیلۀ مقدار کاری که در آن وجود دارد معین می‌گردد. نوساناتی که در قیمت بازار هر کالا در اثر افزایش و کاهش عرضه و تقاضا به وجود می‌آید نتیجۀ انحصاراتی است که به‌وسیلۀ سرمایه‌داران به منظور کسب سود بیشتر انجام می‌گیرد و به هیچ وجه نشان دهندۀ ارزش حقیقی کالاها نیست.

ارزش طبیعی یک کالا را در شرایط رقابت برابر، و عدم احتکار باید به دست آورد، و شرایطی که در نتیجۀ احتکار و انحصار به وجود می‌آید شرایطی است که بر بازار به‌وسیلۀ صاحبان سرمایه و پول تحمیل می‌شود؛

3. منظور از کاری که شاخص ارزش یک کالاست کار متوسط اجتماعی است، کار هنری که موجب پیدایش ارزش بالایی در کالا می‌شود کار فردی است و نباید یک ساعت کار یک هنرمند برجسته را معیار ایجاد ارزش کالا شمرد. انسان‌ها از لحاظ استعداد و ذوق و هنر با یکدیگر متفاوت‌اند، و لذا یک ساعت کار یک هنرمند برجسته یا یک پیشه‌ور خوش ذوق ممکن است به لحاظ ارزشی که تولید می‌کنند با چند ساعت کار یک کارگر ساده بتواند برابری کند. بنابراین مقدار کاری را که باید به عنوان شاخص و معیار ارزش کالا درنظر گرفت مقدار متوسط کاری است که در یک جامعه برای تولید کالا هزینه می‌شود. باید چنین محاسبه کرد که در شرایط اجتماعی موجود برای تولید _ مثلاً ده هزار تومان ارزش در یک کالا _ به طور متوسط به چه مدت کار نیاز است. مدت زمان متوسط کار در جامعه برای ایجاد مقدار معینی از ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی شاخص اصلی تعیین ارزش کالاست.

تفاوت نیروی کار از نظر توان فنی و میزان خبرگی و تجربه نیز منشأ تفاوت ارزش به وجود آمده می‌شود، لذا باید مدت زمانی را که یک تکنسین فنی یا یک کارشناس با تجربه برای به دست آوردن توانایی فنی و مهارت کار هزینه کرده است را بر مقدار کاری که به طور مستقیم در تولید کالا هزینه می‌شود افزود و کار مرکب را دو برابر کار ساده محاسبه نمود؛ بنابراین دو نوع کار داریم: کار مستقیم یا ساده که همان مقدار کاری است که در هنگام تولید هزینه می‌شود و با کار کارگر ساده برابر است و کار غیرمستقیم که بیش از زمان تولید و به‌وسیلۀ کسب مهارت فنی و تجربۀ کار به دست می‌آید، بنابراین هر یک ساعت یک مهندس فنی یا یک تکنسین با تجربه را به عنوان کار مرکب معادل دو ساعت کار یک کارگر ساده باید محاسبه نمود.

مارکس می‌گوید:

«کار مرکب فقط مانند قوۀ کار ساده یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم مضروب آن است، به نحوی که مقدار کار کمتری از کار مرکب مقدار بیشتری از کار ساده است»[۴].

ایشان می‌گوید:

«یک ارزش مصرف یا به عبارت دیگر یک مال _ بنابر آنچه گذشت _ فقط از این جهت دارای ارزش است که مقداری از کار مجرد انسانی در آن تجسم یافته یا مادّیت پیدا کرده است. چگونه باید مقدار ارزش این کالا را سنجید؟ به‌وسیلۀ مقدار کار یعنی همان «جوهر ارزش زا»یی که در آن جای گرفته است، کمیت کار خود به‌وسیلۀ طول زمان سنجیده می‌شود، و اجزاء معین زمان مانند ساعت، روز و غیره به نوبۀ خود مقیاس زمان کارند.

ممکن است چنین تصور شود که اگر ارزش یک کالا به‌وسیلۀ مقدار کاری که در حین تولیدش صرف شده است تعیین شود هر قدر انسان تنبل‌تر، و بی‌مهارت‌تر باشد به همان میزان ارزش کالایش بیشتر خواهد شد؛ زیرا برای ساختن کالای مزبور وقت بیشتری به کار برده است، ولی کاری که جوهر ارزش را تشکیل می‌دهد عبارت است از کار مساوی انسان، صرف نیروی کار همانند بشری است، کلیۀ نیروی کار اجتماع که در ارزش مجموع کالاها نموده می‌شود، با وجود اینکه مرکب از نیروهای انفرادی بی‌شماری است در اینجا به عنوان نیروی واحد و همانند کار انسانی به حساب می‌آید.

هریک از این نیروهای انفرادی مثل هر کدام دیگر از آنها تا آنجا که دارای صفت یک نیروی اجتماعی متوسط است و بمثابۀ نیروی کار متوسط اجتماعی عمل می‌کند نیروهای همانند کار انسانی است، و بنابراین در تولید کالا نیز فقط زمان کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که به طور متوسط لازم است یا به عبارتی دیگر زمان کاری که اجتماعاً ضرورت دارد.

زمان کار اجتماعاً لازم، عبارت از: زمان کاری است که با موجود بودن شرایط تولید عادی اجتماعی، و با حد متوسط اجتماعی مهارت و مدت کار، لازم است تا بتوان ارزش مصرفی را به وجود آورد»[۵].

نقد نظریۀ كار _ ارزش ماركس

بر نظریۀ ارزش مارکس از سوی اقتصاددانان و نظریه پردازان عرصۀ اقتصاد از دیدگاه‌های گوناگون نقدهای فراوان شده تا آنجا که می‌توان گفت اغلب اقتصاددانان نظریۀ مارکس را در توجیه پیدایش ارزش کار چه از نظر تحلیلی و چه از نظر انطباق با واقعیتهای حاکم بر روابط اقتصادی فاقد پشتوانۀ استدلالی محکم می‌دانند، عمده‌ترین نقدهای وارد بر نظریۀ کار _ ارزش مارکس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. آنچه مارکسبه عنوان (نیروی کار متوسط اجتماعی) یا (کار اجتماعاً لازم) معرفی می‌کند و آن را مبنا و اساس پیدایش ارزش کالا می‌شناسد تنها یک پدیدۀ ذهنی است که جز در ذهن جای ندارد، آنچه در جهان عینی واقعیت دارد همان نیروی کار انفرادی است که میزان ارزش آفرینی آن در افراد مختلف متفاوت است و یک روز آن در یک هنرمند، یا دانشمند، یا کارشناس فنی معادل ده‌ها روز یک کارگر ساده ارزش تولید می‌کند، تبدیل این کار انفرادی به نیروی کار متوسط اجتماعی یک انتزاع ذهنی مجرد است که در جهان خارج واقعیت محسوس و قابل ادراکی ندارد.

بسیار روشن است که ارزش یک کالا یک حقیقت عینی و واقعی است که آثار و نتایج آن در جهان خارج قابل احساس است، و با مقیاس‌های کمی و کیفی مادّی قابل تشخیص است، درحالی‌که آنچه به عنوان (نیروی کار متوسط اجتماعی) توسط مارکس مطرح شده هیچگونه حضور محسوس و قابل ادراکی در جهان، واقعیت خارجی ندارد و با هیچ مقیاس و معیار مشخصی قابل اندازه‌گیری نیست، بنابراین چگونه می‌توان دلیل و علت پیدایش این حقیقت عینی محسوس و مشخص را یک تصوّر مبهم و مجرد انتزاعی ذهنی دانست؟

این اشکال بر مارکس وارد است، صرف نظر از دیدگاه فلسفی او در رابطه با تفسیر مادّی جهان، که اگر بخواهیم دیدگاه فلسفی او را نیز در این زمینه مدنظر قرار دهیم اشکال مزبور مضاعف خواهد شد؛

2. نفی قاطعانۀ دخالت ارزش مصرف در تعیین ارزش کالا توسط مارکسبا واقعیتهای عینی به هیچ وجه سازگار نیست، به خوبی می‌توان تفاوت ارزش تولیدی یک ساعت کار کارگر ساده‌ا‌ی را که از صحرا هیزم جمع می‌کند با یک ساعت کار کارگر ساده‌ا‌ی را که با تیر کمان ساده کبک شکار می‌کند، یا یک ساعت کار صیاد ماهی معمولی را با یک ساعت کار صیاد ماهی خاویار را با یکدیگر سنجید، بسیار روشن است که یک ساعت کار شکارچی کبک یا یک ساعت کار صیاد ماهی خاویار با چندین ساعت کار کارگر ساده در ‌میزان ارزش تولید شده برابری می‌کند، دلیل این تفاوت فاحش چیزی جز ارزش مصرف بالای کبک و خاویار نسبت به هیزم یا ماهی معمولی نیست؛
3. با همان شیوه‌ا‌ی که مارکسدر تحلیل ارزش کالا به کار بست می‌توان چنین گفت: آنجا که تابلوی هنری را که بیش از یکی دو ساعت کار در تولید آن هزینه نشده با یک خانه که صدها ساعت در آن هزینه شده مبادله می‌کنیم عنصر مشترکی در هر یک از این دو کالا باید باشد که منشأ برابری ارزش تبادلی آن دو شده است. این عنصر مشترک که منشأ اصلی ارزش تبادلی در این دو کالاست نمی‌تواند کار باشد؛ زیرا مقدار کاری که در هر یک از این دو کالا هزینه شده با مقدار کاری که در دیگری هزینه شده به هیچ وجه برابر نیست؛ زیرا مقدار کاری که در خانه هزینه شده صدها برابر مقدار کاری است که در تابلوی هنری هزینه شده است، و از آنجا که ارزش تبادلی این دو کالا با یکدیگر برابر است معلوم می‌شود عنصر مشترکی به طور برابر به جز کار در این دو کالا وجود دارد و همان است که منشأ اصلی ارزش تبادلی در هر دو کالاست.

این عنصر مشترک می‌تواند میزان مطلوبیت هر یک از این دو کالا از دیدگاه خریدار باشد. مطلوبیت برابر دو کالا درنظر خریدار کالا که می‌توان از آن به بازار کالا تعبیر کرد موجب برابری ارزش تبادلی دو کالا می‌شود، اگرچه منفعت استعمالی هر یک از دو کالا و نیز مقدار کاری که در هر یک از آن دو هزینه شده متفاوت باشد؛

4. نقش زمین را در ایجاد ارزش تبادلی در محصولات کشاورزی و نیز در سایر تولیدات وابسته به زمین نمی‌توان نادیده گرفت. در اینجا به دو نوع تولید اقتصادی وابسته به زمین اشاره می‌کنیم:

الف _ تولیدات کشاورزی؛ بدون تردید زمین‌ها از نظر کیفیت، و میزان حاصلخیزی، و نوع محصولی که در آنها پرورش می‌یابد و تأثیری که در ویژگی‌های محصول تولیدی دارند بسیار متفاوت‌اند. درحالی‌که در یک قطعۀ صد هکتاری زمین دشت با خاک کم عمق و با کیفیت ضعیف محصول تولیدی پایینی به دست می‌آید، در ده هکتار زمین حاصل‌خیز با کیفیت خاک خوب و عمق مناسب، و شرایط مساعد رشد محصول، محصولی تولید می‌شود که از نظر ارزش چند برابر محصول زمین صد هکتاری با کیفیت نامطلوب ارزش دارد. سوال این است که منشأ پیدایش این ارزش مازاد در محصولات زمین با کیفیت مطلوب چیست؟

ب _ تولیدات خدماتی نظیر مسکن؛ در این نوع تولیدات زمین نقش بسیار ویژه‌ای در ارزش محصول تولیدی به دست آمده دارد. زمینی که از نظر موقعیت در شرایط مطلوبی قرار دارد _ مثلاً در مرکز شهر است و دسترسی آسانی به همۀ مراکز خدماتی و سرویس‌های عمومی دارد _ با زمینی که فاقد آن شرایط مطلوب است از نظر میزان اثرگذاری در ارزش مسکن تولیدی یا هر واحد خدماتی دیگر بسیار متفاوت‌اند. هنگامی که در هر یک از این دو زمین دو خانۀ مسکونی با زیربنای مساوی و با مصالح و مهندسی یکسان و برابر ساخته شود، مقدار ساعت کاری که در هر یک از این دو واحد مسکونی هزینه شده برابر است، و نیز مواد و مصالح ساختمانی نیز برابر است، مع الوصف ارزش خانه‌ا‌ی که زمین آن در موقعیت مناسبی قرار دارد گاه بیش از دو برابر خانه‌ا‌ی است که با همان مشخصات، و با همان ساعت کار در زمین نامطلوب ساخته شده است.

علت این تفاوت ارزش را نمی‌توان منحصراً در قانون عرضه و تقاضا خلاصه کرد؛ زیرا اگر فرض کنیم زمین با کیفیت مطلوب فراوان باشد و از نظر فراوانی تفاوتی با زمین نامطلوب نداشته باشد، مع الوصف کالای تولیدی در زمین مطلوب از ارزش بسیار بالاتری نسبت به کالای تولیدی در زمین نامطلوب برخوردار است.

بنابراین مقدار کار هزینه شده نمی‌تواند منشأ اصلی و منحصر به فرد ارزش کالای تولیدی باشد بلکه عواملی دیگر از جمله میزان مطلوبیت زمین در ارزش کالای تولیدی وابسته به زمین نقش بسیار مؤثری دارد؛

5. عواملی نظیر: اعتقادات دینی، وابستگی‌های قومی یا جغرافیایی و مانند آنها تأثیر بسزایی در ارزش کالا می‌تواند داشته باشد؛ زیرا موجب افزایش یا کاهش وابستگی افراد به کالا یا به تعبیری دیگر موجب افزایش یا کاهش مطلوبیت بازاری کالا می‌شود.

در بازاری که یک کتاب دعا به دلیل اعتقادات دینی به مضامین آن ارزشی بیش از ارزش یک کتاب معمولی دارد، آنچه ارزش آن کتاب دعا را تعیین می‌کند مقدار کار هزینه شده در تولید آن نیست، بلکه مطلوبیت آن در بازار مشتریان است که بر ارزش آن کتاب افزوده است.

و در محیطی که به دلایل قومی یا جغرافیایی نوع خاصی از لباس طبق عادات و رسوم اجتماعی مطلوبیت بالایی دارد و از ارزش تبادلی بالایی برخوردار است، ارزش بالای این کالا، از مقدار کاری که در آن هزینه شده نشأت نگرفته است، و لهذا همین کالا در جامعه و محیط دیگر _ احیاناً _ کمتر از معادل نصف قیمت آن در جوامع وابستۀ به این کالا ارزش دارد بلکه احیاناً  فاقد ارزش مالی مُعتنابه است. بنابراین مقدار کار منشأ تعیین کنندۀ ارزش کالای اقتصادی نیست.

این تفاوت قیمت به هیچ وجه ناشی از محدودیت عرضه یا افزایش تقاضا نیست؛ زیرا در جوامعی که وابستگی دینی یا قومی یا جغرافیایی خاصی به کالای مورد بحث نداشته باشند کالای مزبور فاقد ارزش معادل ارزش آن در جوامع وابسته به آن کالاست اگرچه عرضۀ آن در جوامع غیر وابسته بسیار محدود و اندک و در جوامع وابسته به آن فراوان باشد؛

6. کار ماهرانه و کار سادۀ کیفی؛ – یعنی کاری که کارگر ساده از روی عشق و علاقه و نشاط انجام می‌دهد – از یک سو، با کار سادۀ غیرکیفی از سوی دیگر از نظر میزان ارزش تولیدی بسیار متفاوت‌اند. یک ساعت کار ماهرانۀ یک تکنسین با تجربه یا جرّاح حاذق معمولاً ده‌ها برابر کار سادۀ یک کارگر عادی ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی تولید می‌کند، و نیز یک ساعت کار کیفی یک کارگر سادۀ بانشاط و علاقه‌مند به کار خویش چندین برابر کار سادۀ یک کارگر تنبل ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی تولید می‌کند.

مارکس برای توجیه تفاوت بین کار ماهرانه با کار عادی نظریۀ تقسیم کار، به کار مرکب و کار ساده را پیش می‌کشد، و کار ماهرانه را کار مرکب، و کار کارگر عادی را کار ساده می‌شمرد، و معتقد است دلیل تفاوت ارزش تولید شده به‌وسیلۀ کار ماهرانه با ارزش تولید شده به‌وسیلۀ کار عادی این است که کار ماهرانه کار مرکب است؛ زیرا کار ماهرانه ترکیبی از کاری است که یک تکنسین ماهر در طول مدت تحصیل و نیز تجربۀ گذشته به دست آورده با کاری است که در هنگام تولید کالا یا خدمت هزینه می‌کند، بنابراین یک ساعت کار ماهرانۀ یک تکنسین برابر با دو ساعت کار یک کار ساده است.

لکن این توجیه، مشکل نابرابری ارزش تولید شده به‌وسیلۀ کار ماهرانه، با ارزش تولید شده به‌وسیلۀ کار ساده را حل نمی‌کند؛ زیرا یک ساعت کار یک مهندس ماهر ده‌ها برابر یک ساعت کار یک کارگر ساده، ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی تولید می‌کند، به گونه‌ای که ده سال کار یک مهندس پل سازی یا سدسازی بیش از دویست بلکه سیصد سال کار یک کارگر ساده تولید ارزش می‌کند، درحالی‌که سال‌هایی که این مهندس ماهر صرف تحصیل دانش و مهارت کرده بیش از ده تا بیست سال نیست.

مارکس مشکل نابرابری کار کیفی یک کارگر علاقه‌مند و با نشاط، با کار کارگر تنبل و بی‌حال را، با معدل کار اجتماعی حل می‌کند، و معتقد است آنچه معیار تولید ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی است کار متوسط اجتماعی است.

این توجیه نیز برای حل مشکل کافی نیست، صرف نظر از اشکالی که در گذشته در رابطه با ذهنی بودن کار متوسط اجتماعی مطرح کردیم و گفتیم چنین چیزی وجود خارجی ندارد تا بتواند منشأ پیدایش ارزش کالا باشد، اشکالی که اینجا بر این توجیه مطرح می‌کنیم این است که کالایی که به‌وسیلۀ یک ساعت کار کارگر کیفی با نشاط تولید شده چند برابر کالایی که به‌وسیلۀ یک ساعت کار کارگر تنبل تولید شده ارزش دارد، در اینجا این سوال مطرح است: ارزش مازادی که به‌وسیلۀ کار کارگر با نشاط و کیفی تولید شده از چه عاملی سرچشمه گرفته و علت و منشأ پیدایش آن چیست؟

 نظریۀ (کار _ ارزش) مارکس توجیه معقولی برای این تفاوت ارزش ارائه نمی‌کند. این تفاوت ارزش دلیل بر آن است که ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی یک کالا ناشی از کمیت کار هزینه شده در تولید کالا نیست، بلکه کیفیت کار، و میزان مطلوبیتی که کار تولیدی در کالای تولید شده به وجود می‌آورد منشأ اصلی ارزش کالا است.

مطلوبیت ناشی از نیاز و كمیابی اساس ارزش كالاست

از آنچه در نقد نظریۀ (کار _ ارزش) کارل مارکس گفتیم معلوم شد آنچه عامل اصلی ارزش کالاست مطلوبیت بازاری کالاست که معمولاً از دو عامل نشأت می‌گیرد:

عامل اول: نیاز به کالا یا همان منفعت استعمالی: هر کالایی نیازی را برطرف می‌کند و نفعی را می‌رساند نیازها و منافع از نظر شدت و نیز به تفاوت شرایط اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی متفاوت‌اند، درپی این تفاوت در نیازها و منافع، تفاوت در مطلوبیت نیز به وجود می‌آید؛

عامل دوم: کمیابی: کمیابی عامل دوم مؤثر در ارزش کالاست. منفعت استعمالی و نیاز، تنها عامل ارزش کالا نیست؛ زیرا عامل کمیابی نیز درپیدایش ارزش کالا نقش دارد؛ لهذا کالایی نظیر اکسیژن هوا به رغم نیاز شدیدی که به آن داریم و منفعت استعمالی بسیار بالایی که دارد به دلیل فراوانی و در دسترس همگان بودن آن فاقد ارزش اقتصادی است، آب دریا در کنار دریا نیز همین وضعیت را دارد. بنابراین افزون بر منفعت استعمالی و نیاز به کالا، عامل کمیابی نیز در‌میزان مطلوبیت کالا و در نتیجه، میزان ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی کالا نقش دارد. منفعت استعمالی، و کمیابی کالا منشأ مطلوبیت بازاری کالا می‌شود، مطلوبیت بازاری کالا همان است که کالا را در شرایطی قرار می‌دهد که با کالای دیگری که همان میزان از مطلوبیت بازاری را داراست مبادله شود. مبادلۀ یک کالا با کالای دیگر همانگونه که نشانۀ برابری ارزش مبادلۀ این دو کالاست، نشانۀ برابری مطلوبیت بازاری این دو کالاست.

مطلوبیت بازاری یک کالا ممکن است مطلوبیت اجتماعی و عمومی باشد که در این صورت ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی کالا ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی بازاری محسوب می‌شود، این ارزش مبادله‌ای با مقیاس‌های عمومی بازار قابل سنجش و محاسبه است. گاه می‌شود کالایی مطلوبیت بازاری چندانی ندارد؛ لکن برای فرد خاصی از مطلوبیت ویژه‌ای برخوردار است در این صورت ارزش مبادله‌ا‌‌‌ی این کالا را میزان مطلوبیت خاص آن مشخص می‌کند، و ارزش ناشی از آن، ارزش خاص و ویژه‌ای است که با مقیاس‌های بازار قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست.

[۱]. محمود منتظر ظهور، اقتصاد، ص۵۵، به نقل از principles of polotical economy نوشتۀ ژان استوارت میل.

[۲]. همان، ص۶۲٫

[۳]. کارل مارکس، ترجمۀ ایرج اسکندری، کاپیتال، ج۱، ص۷۹٫

[۴]. همان، ص۸۴٫

[۵]. همان، ص۸۰٫