بحث ما در احکام فقه فرهنگ خرد است. در جلس] قبل عرض کردیم عقیده از آن جهت که عقیده است، حق و حرمتی ندارد. این حرف که «عقیده هر کسی محترم است» اساسی ندارد. باید دید که معتَقَد یا محتوای اعتقاد چیست؟ اگر معتَقَد (محتوای اعتقاد) باطل بود، عقیده هم باطل است و ارزشی ندارد.

بنابر این مقدمه، عقاید سه دسته خواهند بود. و براساس این دسته بندی، ‌می‌توان حقوق عقاید را تبیین کرد.

دسته اول: عقایدی است که یا بطلان آنها بیّن و قطعی است یا برهان بیّن بر بطلان آنها اقامه شده است. چنین عقیده‌ای، حرمتی و ارزشی ندارد؛ فلذا حقی هم ندارد. نمی‌توان برای چنین عقیده‌ای حقی قائل شد. نه حق اعتقاد و نه حقّ بیان و نه حقّ عمل و ترویج؛ زیرا باطل است. حق قائل شدن برای اعتقاد باطل، نظیر: دروغ و … منجر به اختلال نظم در جامعه بشر می‌شود. شیء باطل و نابه‌حق، نمی‌تواند منشأ حق باشد. وقتی حقّ اعتقاد برای چنین عقیده‌ای ندارد، به طریق اولی حقّ بیان و حقّ عمل به آن هم وجود ندارد.

نفی ناحق، حق است. باید ناحق، نفی شود؛ بنابراین نهی از اعتقاد، بیان و عمل به باطل، حق است. بیان عقیدة حق، حق است. منع از عقیده حق، جایز نیست.

اگر بخواهد قانون و نظامی بر یک جامعه حاکم شود،‌ باید این قانون و نظام بر کلیّاتی استوار باشد که حق باشند؛ بنابراین، مبانی و بنیان‌های یک نظام باید حق باشند. اگر در چنین نظامی، عقیده‌ای برخلاف مبانی نظام، بخواهد بیان شود، نظام حقّ منع از آن را دارد. یعنی منع مطلب ناحق، ناحق نیست. هرچند یک نظام مصلحتی در عدم منع ببینید؛ اما حقّ منع دارد. حقّ ترویج هم بدینگونه است و طریق اولویت در او جاری است.

در هر حال نمی‌توان قائل شد که شیء بیّن البطلان، حق باشد.

دسته بعدی، عقایدی‌اند که صحت و بطلان آنها مشکوک است. یا اصل صحت و عدم صحتش بیّن نیست. یعنی حجت بیّنی بر صحت یا بطلان آنها وجود ندارد. محتمل الصحة و البطلان است.

از این جهت که حجتی بر چنین عقیده‌ای اقامه نشده است، برای این عقیده، حق اعتقاد ثابت نشده است. بیان این عقیده در صورتی مجاز است که برای جست‌وجو و فحص و دلیل باشد. انسان‌ها حق دارند که یک قضیه یا عقیده محتمل الصحة والبطلان را در طریق تحقیق، بیان کنند؛ بنابراین، چنین عقیده‌ای در حد تحقیق و فحص، حقّ طرح و بیان دارد؛ اما نه در حد ترویج.

دستة سوم، عقایدی که صحت آنها بیّن است یا حجت قطعی بر صحت آنها اقامه شده است. این دسته سوم هم حقّ اعتقاد دارند و  هم حقّ بیان و هم حقّ ترویج. از این جهت که معتَقَد (محتوای اعتقاد) حق است، حق اعتقاد برای چنین عقیده‌ای ثابت است.

مبنای تمامی اینها، مقدماتی است که در مورد مسئولیت‌های چهارگانه عقلی عرض کردیم.

انسان باید عقیده‌ای را که برهان قطعی بر صحتش اقامه شده، ‌بپذیرد. رد قضیه‌ای که برهان بر حقانیتش وجود دارد خلاف وجدان و حقّ عقلی است. «سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً»[۱] با اینکه دلیل و برهان بر حقانیت را می‌بینند، ایمان نمی‌آورند. عمل هم نمی‌کنند. «وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ» آیه در تأیید عرض ما خیلی روشن است. چنین عقیده‌ای حقّ عمل دارد. مسئولیت عقلی ایجاب عمل به چنین عقیده‌ای را اقتضا می‌کند.

حقّ ترویج نیز برای چنین عقیده‌ای ثابت است؛ اما وجوب ترویج بحث دیگری است.

هنگامی‌که نفس معتَقَد (محتوای اعتقاد) متضمن یک امر الزامی و وجوبی باشد، ترویجش نیز واجب خواهد بود. یعنی محتوای اعتقاد به گونه‌ای باشد که مردم باید آن را بدانند تا بدان عمل کنند یا پرهیز نمایند. برای رشد، حفظ، زندگی و … مردم ضروری است.

غزالی مطلب خوبی با عنوان ضرورت‌های خمسه دارد. آنچه مربوط است به حفظ وجود انسان، حفظ نسل، حفظ عقل، اموال و بقاء انسان، جزء ضروریات است؛ بنابراین ضرورات از نظر غزالی عبارتند است: ۱) حیات انسان؛ ۲) بقاء حیات؛ ۳) عقل؛ ۴) مال.

بنابراین اگر قضیه یا مطلبی برای حفظ این ضرورات خمسه، لازم باشد، بیان و ترویج آن نیز لازم است. تلاش برای مبارزه با چنین عقایدی و تزلزل ایجاد کردن در آنها، ‌مضر برای زندگی مردم است و لذا حکومت‌ها، حق دارند از این نوع تلاش‌ها و ایجاد تزلزل‌ها، جلوگیری نمایند. این عقاید، به نوعی‌اند که اگر از بین روند، زندگی مردم در معرض خطر قرار می‌گیرند و فساد ایجاد می‌شود. تهدید ضرورات خمسه، تهدید زندگی مردم است. حکومت‌ها و نظام‌ها عقلاً حق دارند از بیان و ترویج چنین عقایدی جلوگیری نمایند.

بحث ما در اینجا،‌ بحث در مورد حقوق در زمینه آزادی عقاید است. یعنی کدام عقیده، حقّ بیان و ابراز دارد و کدام عقیده، دارای این حق نیست؛ اما نحوة مدیریت جامعه، بحث دیگری است که موضوعاتی نظیر: مدارا، مصالح، تزاحم مصالح، و … در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین، ما هم اکنون اولاً فقه خرد را مورد بحث قرار می‌دهیم، ثانیاً قصد داریم پایة اصلی این احکام را برپایه چهارچوب‌های عقلانی و سپس چهارچوب‌های شرعی، بنا کنیم.

علاوه بر این، آنچه در حال بحث از آنها هستیم، بررسی مسائل بدون درنظر گرفتن چارچوب حکمت است. وقتی این مسائل وارد چارچوب حکومت،‌ نظام یا سیستم شود. بحث تزاحم مسائل پیش می‌آید؛ بنابراین وقتی در فقه خُرد بحث می‌کنیم، هر مسئله را به صورت فردی و مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی مصلحت پنهان در هر حکم را به صورت جداگانه و مجزا از مصلحت‌های سایر احکام بررسی می‌کنیم.

اینگونه است که مشخص می‌شود «فقه کلان» نسبت به فقه خرد متفاوت می‌شود. وقتی وارد فقه کلان می‌شویم به نتایجی متفاوت از نتایج فقه خرد می‌رسیم. چرا؟ زیرا در نگاه کلان کلان، بحث تزاحم پیش می‌آید. تزاحم احکام، افعال و مصالح پیش می‌آید.

تزاحم افعال یعنی یک فعل، مانع از فعل دیگر می‌شود. همچنین بحث مدارا پیش می‌آید که یکی از اساسی‌ترین مباحث فقه کلان است؛ یعنی حاکم، گاهی باید مدارا نماید. به عنوان مثال، درست است در قبال ارتکاب فلا خلاف، باید سر مجرم بریده نشود، اما همیشه نمی‌توان این کار را کرد.

مثلاً در چارچوب فقه فردی، وقتی به عمل سب امام نگریسته می‌شود، به حکم قتل می‌رسیم. یعنی حکم کسی که امام را سب نماید. قتل است اما وقتی به مدیریت امیرالمؤمنین۷ نگاه می‌کنیم و احادیث را مرور می‌کنیم، متوجه نکات دیگر می‌شویم.

روزی حضرت امیرالمؤمنین۷ در مسجد تشریف داشتند. یکی از شیعیان و محبین حضرت، فردی را کشان کشان نزد حضرت آورد. فرمودند: چه شده است؟ گفت: «إن هذا سبّک». به شما دشنام داده و شما را سب کرده است. اجازه بدهید او را بکشم. حضرت فرمود: «إن کان قد سبّنی فسبّه ثمّ أمر بأطلاقه». حضرت فرمود که مرا سب کرده او را سب کنید. سپس دستور آزادی آن فرد را داد. این حدیث است. روایت است. معلوم می‌شود که معیارهای لازم الإتباع در فقه کلان با معیارهای لازم الإتباع در فقه خرد فرق می‌کند. قصد نفی حکم استحقاق قتل سابّ الامام را نداریم. عرض ما این است که همین امر وقتی در چارچوب حکومتی، لحاظ می‌شود، متفاوت خواهد بود. از روایات استفاده می‌کنیم مواردی نظیر قتل مرتد، قتل ساب و … از احکام حکومتی‌اند؛ یعنی ما دو نوع تنفیذ احکام داریم:

1. احکامی که برای حکم تشریع شده‌اند؛

احکامی که برای اعمال حاکمیت حاکم است که مبانی و موازینش با نوع اول متفاوت است.

[۱] . سورة اعراف: ۱۴۶٫