بحث ما در آزادی عقیده بود. آزادی عقیده، گاهی در حوزه حقوق مطرح می‌شود و گاه در حوزه تکالیف.

آزادی عقیده در حوزة تکلیف یعنی اینکه چه عقیده‌ای باید داشت و به دنبال چه عقیده‌ای باید رفت. به عبارت دیگر انسان در برابر انواع مختلف عقاید، چه مسئولیتی دارد. در این حوزه (تکالیف و مسئولیت‌ها) عرض کردیم که آزادی عقیده با تکالیف عقلی مرتبط است. یعنی عقل انسان نسبت به قضایایی که نقشی در سرنوشت انسان ندارد، مسئولیتی را در باورداشت این عقاید، متوجه ما نمی‌کند. یعنی قضایایی که نفیاً و اثباتاً یا سلباً و ایجاباً نقشی در سرنوشت انسان دارد، وجوب فحص، گزینش، اعتقاد قلبی و عمل به آنهاست؛ نظیر: قضیة «خدا وجود دارد» یا «انبیاء مبعوث شدند» و … اینها اگر صحیح باشند انسان باید به گونه‌ای زندگی کند و اگر صحیح نباشد باید به گونه‌ای دیگر زندگی کند. مؤثر در سرنوشت انسان است.

اگر مطلب یا قضیه‌ای با برهان و دلیل اثبات شد، باید آن را پذیرفت و گردن نهاد. نه مانند کسانی که در زمان پیامبر۹ گفتند اگر اینها حق است، خدا برما سنگی از آسمان فروبفرستند و ما را نابود کند: «اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»[۱] خدا اگر این حق است، ما را از بین ببر. این آیه نمونه اصلی برای خروج از این مسئولیت عقلی است.

پس در حوزه تکالیف، صرف‌نظر از موازین شرعی، چهار مسئولیت عقلی نسبت به قضایای سرنوشت‌ساز داریم. اگر آزادی عقیده به معنای لغو مسئولیت نسبت به همه عقاید بدانیم، غلط است. مدعی شویم نسبت انسان به همة عقاید و قضایا یکسان است. همانگونه که گذشت، این حرف درستی نیست. مسئولیت انسان نسبت به قضایای غیر سرنوشت‌زا متفاوت است.

در قضایای سرنوشت‌ساز، چهار تکلیف و مسئولیت داریم؛ بنابراین بحث آزادی عقیده در حوزه تکالیف، تاحدودی روشن است. بحث بعدی ما، آزادی در حوزة حقوق است. محدوده آزادی در حقوق، منشأ قانون‌گذاری است و بسیار اهمیت دارد. اگر در حوزه حقوق به این نتیجه رسیدیم که عقیده فی نفسه، حق گرایش دارد، یعنی انسان‌ها حق دارند به هر عقیده‌ای گرایش یابند. بنابر این قانون، آزادی گرایش به هر عقیده‌ای را جایز نمی‌داند. همة عقاید از این حق برخوردارند که مورد گرایش و رجوع باشند. قانون باید از این حق پاسداری کند. این معنای جواز آزادی عقیده در حوزه حقوق است.

برای بررسی این موضوع مهم، اولین بحث این است که عقیده از آن جهت که عقیده است (بدون ملاحظه محتوای قید) حق و حرمت دارد یا خیر. اگر قائل به اثبات حق برای عقیده (از آن جهت که عقیده است) شدیم، لوازمی خواهد داشت.

چندین موضوع مهم در اینجا باید تبیین شود. اول اینکه حرمت یا حقی که عقیده دارد، تابع محتوای عقیده است. عقیده بماهوعقیده، حق ندارد؛ نظیر: اینکه بگویند عمل به عنوان اینکه عمل است (صرف‌نظر از اینکه چه نوع عملی است) حرمت، احترام و حق دارد. واضح است که حرف درستی نیست. باید دید که عمل، چه عملی است. حرمت عدل وابسته به محتوا و نوع عمل است. اگر عمل، احسان بود، حرمت و احترام دارد و اگر جنایت بود، هیچ حرمت و احترامی ندارد. کسی نمی‌تواند مدعی شود که این عمل، چون عمل است، فی نفسه، حرمت دارد یا ندارد. رفتار دو نوع است. صلاح و فساد، خدمت و خیانت. حرمت و عدم حرمت، تابع محتواست. عقیده هم بدینگونه است. تابع محتوا خواهد بود. اعتقاد به امری که مسلّم البطلان و بدیهی الکذب است با اعتقاد به امری که صادق و سلم الصحت است، ‌یکسان نخواهد بود. هر دو از لحاظ حرمت قانونی یکسان نیستند. عقیده از آن نظر که عقیده است، حقی را ایجاب نمی‌کند؛ بنابراین، محل بحث اینگونه است که آیا عقیده از آن جهت که عقیده است ایجاد حق می‌کند یا عقیده به واسطه محتوایی که دارد، حق را به وجود می‌آورد؟ آیا هر باوری حرمت دارد یا اینکه حرمت باورها، به خاطر محتوای آنهاست؟ عرض ما این است که عقاید، از نظر محتوا، سه نوع‌اند:

1. عقایدی که احتمال صحت آنها نمی‌رود. یعنی عقایدی که یقینا کاذب هستند. در بین عقلا، جایی برای صدق چنین قضایایی وجود ندارد. شاذ خارج از دایره عقلاء، از دایره ما خارج است. مانند کسی که معتقد است جنایت کردن خیلی خوب است یا طلم خوب است.

این نوع اول عقیده (یقیناً کاذب) نمی‌تواند دارای حق و حرمت باشد تا قانون از او پاسداری کند. قانون موظف است که امنیت عقایدی را تأمین کند که دارای حق و حرمت قانونی هستند. عقل، حرمت چنین عقیده‌ای را رد می‌کند و آن را صاحب حق نمی‌داند؛ زیرا یقین به بطلان آن عقیده داریم.

2. اعتقادی که احتمال کذب ندارد و یقیناً صادق است. اعتقاد به حسن عقل، قبح ظلم و … از این دسته به شمار می‌روند. عقل حکم می‌کند که چنین عقیده‌ای دارای حرمت قانونی است زیرا به صحت و صدق آن یقین داریم؛ بنابراین قانون باید از آن پاسداری کند. چنین اعتقادی حق و حرمت دارد.
3. اعتقادی که محتوایش هم محتمل الصدق است و هم محتمل الکذب. یعنی محتوای چنین عقیده‌ای هم احتمال صدق دارد و هم احتمال کذب. چنین قضایایی، حق پرس‌وجو و تحقیق دارند. صاحبان این عقاید حق پرس‌وجو و تحقیق دارند؛ بنابراین برای انسان‌ها در قبال این قضایا، حق پرس و جو، تحقیق و تردید وجود دارد؛ لذا قانون نیز باید این حق را برای آنها تأمین نماید. این نکته را دقت بفرمایید که برای عقاید دارای محتوای کذب، نمی‌توان حق قائل شد. اگر برای دروغ و کذب، حق قائل شویم، ‌منشأ ویرانی همه مبانی حقوقی خواهد شد. هر کسی می‌تواند هر ادعای دروغی (ملکیت و …) مطرح کند و قانون هم باید این حق را برایش قائل باشد و ازاین حق پاسداری کند. هر ظالمی می‌تواند حق ظلم داشته باشد و باید از این حق او حمایت کرد.

مبنای دروغ، وجود صدق و کذب و تلاش در جهت کشف صدق است؛ بنابراین، ادعای دروغ حق دفاع ندارد. در دعاوی دو طرف وجود دارد. اگر هردو حق داشته باشند، احقاق حق معنایی نخواهد داشت. مبنای حقوق، وجود حق و ناحق است و اینکه حق، سزاوار دفاع است و استحقاق حمایت قانونی دارد. در مقابل، ناحق، سزاوار حمایت قانونی نیست.

اگر ناحق یا کذب، مبنای حق و سزاوار حمایت قانون بود، بنابراین عقیده‌ای که معلوم‌الکذب است، با اینکه یقیناً دروغ است، حق حمایت قانونی خواهد داشت. این با مبانی کل حقوق بشر در تضاد است. عقیده‌ای که معلوم‌الصحت است، حق حمایت دارد.

عقاید محتمل الطرفین (احتمال صحت و بطلان دارند)، قطعاً حق پرس‌وجو دارند.

اگر شخصی که عقیدة نوع سوم (محتمل الطرفین) دارد، با دلیل غلط، به عقیدة غلط رسید، قانون می‌تواند او را (که از راه غلط به عقیدة غلط رسیده است) معذور بداند. به جهت اینکه جاهل قاصر است معذور است. کسی حق سلب امنیت از او را ندارد. اما هرچند معذور است اما حق ترویج و تبلیغ چنین عقیده‌ای را ندارد؛ زیرا قانون بر مبنای اصول استوار است. اگر برای قانون‌گذار بطلان چنین عقیده‌ای مسلّم شد و ثابت، حق ترویج برای چنین عقیده‌ای قائل نخواهد بود. بازداشتن ترویج و بیان، حق قانونی و عقلی قانون‌گذار است؛ زیرا عقیده‌ای که برای قانون‌گذار بدیهی البطلان است، حرمتی ندارد؛ بنابراین حق جلوگیری از ترویج این عقیده را دارد. عقیده یک مطلب است، ترویج و بیان عقیده، مطلبی دیگر. ترویج و بیان یک عقیده، عقیده نیست، بلکه رفتار است. این رفتار می‌تواند مجرمانه باشد چون از دید قانون‌گذار، رفتار باطلی است. تفاوتی ندارد که قانون‌گذار کیست. عقلاً قانون‌گذار این حق را دارد. حال اینکه پایه‌های قانون شاید اشکال داشته باشد، بحث دیگری است.

بنابراین شخص معتقد، که جاهل قاصر است، مورد حمایت قانون خواهد بود. و به لحاظ صرف اعتقاد مستحق مجازات نیست. اما بیان عقیده، یک رفتار است و این رفتار می‌تواند مجرمانه باشد و قانون می‌تواند این رفتار (بیان) را از معتقد، سلب کند؛ زیرا نزد قانون‌گذار، این رفتار یک رفتار باطل است.

[۱] . سورة انفال: ۳۲٫